المنبر التونسي (بودربالة) – قال رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، إن قانون الشيكات الجديد أعفى المحكوم عليهم من الخطايا ومن المصاريف بشرط خلاص المستفيد على مدى ثلاث سنوات، وهو حل وصفه “بالانساني لمعالجة مسؤولية الدولة في ما مضى من تطبيقات سلبية للقانون”.
وأضاف في كلمة ألقاها لدى اشرافه على افتتاح يوم دراسي حول المستحدث في النظام القانوني للشيكات: “نحو تطبيق أمثل للقانون”، من تنظيم مركز الدراسات القانونية والقضائية الراجع بالنظر لوزارة العدل، أن البرلمان على اقتناع بأن القانون سيحقق التحول النوعي في مجتمع تسوده الطمأنينة و يسوده الأمل و ستكون العلاقات متوازية و سيتحمّل كل طرف مسؤوليته، حسب تعبيره.
واعتبر أن قانون الشيكات القديم كان يمثّل معضلة في المجتمع، فضلا عن أنه كان له تأثير على اخلاقيات التونسي كعامل الثقة والطمأنينية وغيرها…
وبيّن بودربالة أيضا أن قانون الشيكات الجديد وخلافا لما روّج ضدّه، فإنه سيساهم في بناء علاقات اقتصادية سليمة وفي الأمن الاجتماعي، وفق قوله.
