المنبر التونسي (قانون الشيكات) – دعت النائبة عن كُتلة الأحرار وعضوة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب سيرين مرابط الاربعاء 22 جانفي 2025، وزيرة العدل إلى الإسراع بإصدار الأومر الترتيبية الخاصة بقانون الشيكات الجديد خاصة لا سيما على مستوى الحجة العادلة و والسعر الرمزي لعدول الإشهاد.
وقالت خلال مداخلة على الاذاعة الوطنية إنه لا يمكن إنكار أن هذا القانون سيتسبب في عرقلة عديد المؤسسات خاصة منها الصغرى والمتوسطة ولكن لكل قانون تبعات وفق تعبيرها.
وأضافت أنه لا يمكن الحكم على هذا القانون إلا بعد الانطلاق في تطبيقه يوم 02 فيفري المقبل، مشيرة إلى أن القطع مع الشيك في صيغته القديمة يتطلب ثورة فكرية واقتصادية وقانونية.
