المنبر التونسي (قطاع تربية الماشية) – أكد مدير وحدة الإنتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين منور الصغيري على غياب سياسة تقاسم المخاطر من طرف الدولة في قطاع تربية الماشية بالإضافة إلى التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الأعلاف وهو ما أدى إلى خسائر في القطاع بقيمة 3 آلاف مليار وهو الفارق بين الكلفة وسعر بيع المواشي لدى المربين بين سنة 2020 وسنة 2023.
واعتبر الصغيري في مداخلته خلال الملتقى الوطني حول تنمية قطاع تربية الماشية في تونس أن هذه الخسائر ضخمة نتج عنها خسارة للرأس المال البشري وضعف إنتاجية الأبقار لتبلغ أدنى مستوياتها بالإضافة إلى ضعف إنتاج الحليب وإنتاج الماعز والخروف كذلك وهو ما يترجم ارتفاع أسعار اللحوم في بلادنا اليوم .
وبينت الأرقام في الخصوص أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم يعادل 8.6% من الأجر الأدنى الفلاحي في حين يعادل الكيلوغرام من الدواجن 1.6% من هذا الأجر وهو ما يفسر توجه المستهلك نحو لحوم الدواجن.
وأثار مدير وحدة الإنتاج الحيواني في اتحاد الفلاحين منور الصغيري إشكالية توريد الحليب المجفف الذي بلغ حوالي 13 ألف طن سنة 2023 و2024 أي ما يعادل 140 مليون لتر من الحليب.
وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها هيكلية، كغياب رؤية مستقبلية وغياب الحوكمة في إدارة الأزمة وغياب سياسة فلاحية للبلاد.
وأفاد بأن مؤشر التوجه الفلاحي في تونس ضعيف وفي تراجع حاد حيث بلغ 0.4% ورغم ذلك كان الدور التعديلي كله موجه للمستهلك بالأساس.
ومن بين الأسباب الأخرى التي ذكرها الصغيري في تصريحه لموزاييك على هامش الملتقى والتي تسببت بصفة مباشرة وغير مباشرة في أزمة القطاع الفلاحي في تونس، نجد الإفراط في استعمال العلف المركب والذي يتوفر عبر التوريد بالأساس وظهور المتدخلين من غير أهل الاختصاص بالإضافة إلى سوء الوضع الصحي في تربية الأبقار والذبح العشوائي وتدني وضعية المذابح والمسالخ وتراجع قيمة الدينار عالميا وهو ما يهدد السيادة الفلاحية في بلادنا.
واعتبر أن الحل يكمن أساسا في وضع سياسة فلاحية واضحة واعتماد رؤية اقتصادية واجتماعية تعتمد على منوال تنموي جديد يعتمد على التشاركية والبحث العلمي والتنظيم المهني والحوكمة.
