وزير الفلاحة يدعو من مدنين الى تسهيل اجراءات دفع الاستثمارات الفلاحيّة بالجهة

وخلال كلمة الافتتاح، أكّد الوزير رؤية الدّولة للتّنمية الفلاحيّة والتّي تتلخّص في دعم موقع القطاع الفلاحي ودوره في الاقتصاد الوطني ومساهمته في التّنمية الجهويّة والرّيفيّة وفي تأمين دخل مجزي للفلاّح والبحّار وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال إكساب القطاع الفلاحي قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسيّة وتشجيع الاستثمار مع الحرص على ضمان استدامة الموارد الطبيعيّة في ظلّ التّغيّرات المناخيّة، مبرزا أنّ القطاع الفلاحي من بين القطاعات ذات الأولويّة والتي تعكسها العديد من الاجراءات والامتيازات المخوّلة في شكل امتيازات ماليّة وواعفاءات جبائيّة لا سيما تلك المضمنة بقانون المالية لسنة 2025، إلى جانب ما يتمتّع به المستثمر من حرية في اختيار نشاطه ومن إجراءات مبسطة وشفافة لإنجاز مشاريعه، والتي من خلالها تتحقق أولويات التنمية الفلاحية وأهدافها الاستراتيجية والمتمثلة بالخصوص في تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، والنهوض بمنظومات الإنتاج وتعزيز قدرتها التنافسية، فضلا عن النهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية.

وفي الختام، دعا جميع الفاعلين في القطاع الفلاحي بولاية مدنين الى تظافر الجهود الى دفع الاستثمارات الفلاحيّة بالجهة وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصاديّة المتعلّقة بالمجالات الصّناعات والتّحويليّة والخدمات المرتبطة بها، من خلال تذليل الصعوبات أمام المستثمرين وحثهم على بعث المشاريع بما يمكّن من إحداث العديد من مواطن الشّغل بالجهة وتحقيق التنمية.

وبالمناسبة، اطّلع الوزير على مختلف الأجنحة التّي تمّ تركيزها في فضاء التّظاهرة، واستمع لمشاغل العارضين.
وعلى هامش زيارة العمل الى ولاية مدنين، قام وزير الفلاحة رفقة والي الجهة والوفد المرافق لهما بزيارة ميدانيّة لمعهد المناطق القاحلة، حيث اطّلع على مكونات وسير العمل بفضاءات ومخابر المعهد ومحضنة المؤسّسات والقطب التكنولوجي للجنوب، كما عاين بعض التّجارب البحثيّة للمعهد واستمع للاطارات العاملة به، وأكّد على مزيد العمل لتطوير أداء المعهد من خلال تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي والاستفادة من الدراسات التي أعدّها الخبراء التونسيون كما أوصى بدعم ومرافقة الباعثين الشبان والشركات الناشئة لتسويق منتجاتهم ولضمان ديمومة مشاريعهم.