المنبر التونسي (تقرير للإسكوا) – نوهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، في تقريرها الخامس للتنمية الصادر امس الخميس ببعض المبادرات التي تقوم بها تونس قصد « عدم اهمال اي من الشباب المعرضين للمخاطر ».
واشار التقرير الذي اصدرته اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تحت عنوان « إضاءة على الوعد بعدم إهمال أحد في المنطقة العربية »، الى « أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهودا لمعالجة التحديات التي تواجهها فئة الشباب والاطفال من الخلفيات المحرومة والتي تتعرض الى العديد من المخاطر ».
واضاف التقرير « أن برنامج الحماية الاجتماعية في تونس يقدم برامج دعم مختلفة وهناك جهود متواصلة لتعزيز التغطية والفعالية، وضمان تكافؤ الفرص للجميع ».
كما نوه بالبرنامج الوطني لاعانة العائلات المعوزة، الذي يقّدم مساعدات مالية للأسر المحرومة، ويركز على تعليم الأطفال وحمايتهم من الفشل في التحصيل الأكاديمي.
وأضاف التقرير من جهة اخرى « أن الشباب والنساء في المنطقة العربية من أكثر الفئات المهمشة بدرجات متفاوتة، لافتا الى أن مجموع العمالة غير النظامية (العاملين في القطاع الموازي) في تونس من فئة الشباب يقدر ب61,4 بالمائة .
وبلغت نسبة العزوف عن العمل في تونس في المناطق الريفية 33,3 بالمائة و24,9 بالمائة في المناطق الحضرية، كما سجّل التقرير أن نسبة الشباب الذين تحصلوا على التعليم ما بعد الثانوي في تونس لا تتعدى 26,6 بالمائة أو أقل.
وفي باب « عدم إهمال أي من النساء والشباب »، تطرق التقرير الى مجموعة من العوامل التي تجعل النساء والشباب مهمشين والحلقة الاضعف في المنطقة العربية، اذ تمثل النساء فيها 50 بالمائة من مجموع السكان ويمثل الشباب (15الى 24 سنة) 20 بالمائة من مجموع السكان في المنطقة.
وتمتلك 6 بالمائة فقط من النساء مقارنة بمجموع السكان الاراضي الزارعية حسب احصائيات لسنة 2023 ولا تتجاوز النسبة المائوية للنساء ممن لديهنّ حسابات مصرفية 25 بالمائة مقابل 42 بالمائة بالنسبة للذكور.
وبيّن التقرير أن الفجوة بين الجنسين في التعليم ضعيفة ولا تتعدى 10 بالمائة اذ يبلغ معدل الالمام بالقراءة والكتابة بين الرجال 50 بالمائة ومقابل 40 بالمائة لدى النساء.
ويفتقر، حسب التقرير، حوالي 292 مليون شخص، بالمنطقة إلى التغطية باستحقاق واحد على الأقل من استحقاقات الحماية الاجتماعية، فيما يعاني 78 مليونا من الأميّة، ويواجه 15.3 مليون شخص من البطالة.
كما يفتقد 174 مليون شخص من أبناء المنطقة العربية إلى الخدمات الصحية الأساسية، ويعاني 154 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، و56 مليونًا من نقص في التغذية.
ولاتزال ظروف السّكن والبنية التحتيّة والخدمات الأساسية، تشكّل تحدّيات كبرى، حيث يعيش 79.5 مليون شخص في مساكن غير ملائمة، ويفتقر 154 مليون شخص إلى مرافق الصرف الصحي المأمون، و50 مليونًا إلى مياه الشرب النظيفة.
ويشير التقرير إلى أن 41.2 مليون شخص في المنطقة العربية يعملون في القطاع غير النظامي دون أي حماية، و211 مليون شخص يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية. ويعاني 154 مليون شخص من محدودية الوصول إلى الإنترنت، وفق ذات المعطيات.
وأوصى التقرير بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر عرضة مثل النساء والشباب واللاجئين والعاملين في القطاع غير النظامي، وتعزيز المساواة بين الجنسين عبر تشريعات أقوى لمكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبأهمية الاستثمار في تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل السياسات الخاصة لمواجهة تأثيرات تغيّر المناخ.
