المنبر التونسي (النظر في تسوية وضعية مؤسّسات صناعية) – في اطار الاحاطة بالمستثمرين ودعما للاستثمار بالجهة ولتذليل الصعوبات والاشكاليات التي تعترض البعض منهم، أشرف والي المنستير عيسى موسى عشية اليوم الجمعة 21-02-2025 بمقرّ الولاية، على انعقاد اللجنة الاستشارية الجهوية للاستثمار التي خصّصت للنظر في تسوية وضعية عدد من المؤسّسات الصناعية المرتبة من الصنف الثاني المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجمّال ، وكذلك النظر في وضعية مؤسّسات صناعية أخرى منتصبة بالمدينة.
وأشار الوالي في بداية الجلسة أنّها تنعقد في اطار مساندة المستثمرين بمدينة جمّال ، ولايجاد حلول سريعة لعدد من الاشكاليات التي تعترضهم.
كما أبرز الوالي أنّ حلحلة الاشكاليات التي تعترض المؤسّسات الصناعية يندرج في اطار سياسة الدولة وتوجّهاتها برئاسة سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيّس سعيّد حول اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على أدوات وآليات وتشريعات حديثة في كلّ القطاعات والمجالات ، من بينها قطاع الاقتصاد ودفع الاستثمار ، وتقوم على مبادئ التبسيط والتسريع في الاجراءات ، واستنباط الحلول واختصار الآجال عند التطرّق لكلّ الملفّات .
كما أشار الوالي بخصوص تسوية وضعية المؤسّسات الصناعية المرتبة من الصنف الثاني بالمنطقة الصناعية بجمّال ، أأنّها ستتمّ في أفضل الآجال ، حيث أنّ الأمر مرتبط بمراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية جمّال ، والذي هي بصدد الاجراءات الأخيرة للمصادقة عليه ، كما أوضح أنّه تمّ بذل العديد من المجهودات للتسريع في اجراءات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لبلديات ولاية المنستير ، حيث تمّ عقد عدّة جلسات عمل للتسريع في مراجعتها وحلحلة الاشكاليات التي اعترضتها ، وذلك على غرار مثال التهيئة العمرانية ببلدية جمّال الذي هو بصدد المصادقة.
وأوضح الوالي أهمية التسريع في اجراءات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية على عديد القطاعات ومنها قطاع الاستثمار والاقتصاد ، حيث يمكّن ذلك من بعث المؤسّسات الاقتصادية وتوفير مواطن الشغل ، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار الوالي إلى أنّه سيتمّ النظر ودرس وضعية عدد من المؤسّسات الصناعية الأخرى بمدينة جمال لايجاد الحلول بخصوصها.
هذا، وقد انعقدت هذه الجلسة بحضور الكاتب العام للولاية ، و عضو مجلس نواب الشعب حمدي عبد العالي، والسيّدات والسادة: رئيس وحدة الاحاطة بالمستثمرين بالولاية ، معتمد جمّال ، الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية جمّال ، والادارات الجهوية والمحلّية ذات العلاقة بالموضوع ، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ، وكافة أعضاء اللجنة.
