المنبر التونسي (اجتماع مجلس الوزراء) – أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول خاصة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل.
وبحسب فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية رئاسة الجمهورية ، تم كذلك النظر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، في منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.
وأكد، رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن العمل كان متواصلا خلال الأشهر والأسابيع المنقضية للنظر في مشروع تنقيح مجلة الشغل و6 مشاريع قوانين أخرى، لبلوغ الصيغة الحالية لهذا المشروع.
وشدّد في هذا الصدد على ضرورة القطع مع الماضي البغيض، مضيفا ان مجلة الشغل وقع تنقيحها في مناسبتين خلال سنتي 1994 و 1996 مضيفا قوله “لقد قام النظام القانوني في تلك الفترة، على ما يشبه نظام العبودية او على نوع من الرق “.
ولفت، الى انه بعد الاعلان عن التخلي عن المناولة في مارس 2024، وقعت تجاوزات وممارسات تمثلت في وضع حد للعقود المحددة بزمن أو رفت بعض العمال.
وأاكد رئيس الدولة ، في هذا الصدد، أن حقوق العمال والمتعاقدين ليست موضع مساومة مؤكدا أن القانون سيكون في مجابهة أي تجاوز قائلا “نحن نحمل الأمانة وحينما نعد فإننا نفي بالعهد، لا بنصف العهد او بنصف الوعد، وان الدولة ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق كل التونسيين
