المنبر التونسي (قضية وفاة التونسي وسام عبد اللطيف) – أجّل القضاء الإيطالي، أمس الأربعاء، النظر في قضية وفاة المهاجر التونسي وسام بن عبد اللطيف عام 2021 في مركز احتجاز إيطالي للمهاجرين إلى يوم 10 سبتمبر 2025، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلا عن “محامي العائلة” الإيطالي “فرنشيسكو روميو”.
وكانت عائلة الشاب وسام عبد اللطيف (26 عاما) رفعت قضيّة إبّان وفاة ابنها التي “حامت حولها شكوك”، ووقعت إحالة ممرضة، تم حبسها احتياطيًا، إلى المحاكمة بتهمة “القتل الخطأ في ممارسة مهنة الرعاية الصحية وتزوير وثيقة عامة”، وفق ما ذكره بيان صادر عن أكثر من 20 منظمة وجمعية تونسية وإيطالية ودولية تتابع هذا الملف، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات و”محامون بلا حدود” وجمعية الأرض للجميع وجمعية “سيرجيو بيرو” ومؤسسة “فرنكو وفرنكا بزاغليا”.
وجاء في البيان، الذي وقعه أيضا محامي الدفاع “روميو” وعائلة الفقيد، أنّ وسام توفّي بعد أن “قضّى أكثر من 100 ساعة من التقييد التعسفي إلى سرير في ممر مستشفى سان كاميلو في روما.”
وطالب محامي الدفاع، في جلسة أمس الأربعاء هيئة محكمة روما، بتوجيه الاتهام مباشرة إلى المؤسسة الصحية “آزياندا سانيتارا لوكالي دال لازيو” بالنظر إلى أن الوفاة وقعت في مستشفى نقل إليه الفقيد، وذلك علاوة على الاتهام الموجّه إلى ممرضة هي الآن بحالة إيقاف وطبيب في حالة سراح، وفق ما ذكره لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الناشط الحقوقي في مجال الهجرة مجدي الكرباعي.
وجاء في بيان المنظمات أنّ الفقيد وسام وقع “احتجازه في البداية في سفن الحجر الصحي، ثم في مركز الانعاش القلبي الرئوي في بونتي غاليريا (روما)، حيث تم إدخاله إلى الرعاية النفسية في مستشفى غراسي في أوستيا، ثم في مستشفى سان كاميلو في روما، بسبب تدهور حالته النفسية نتيجة ظروف الاحتجاز”. وأضاف أنه جرى ” تقييده وربط ذراعيه وساقيه إلى السرير سواء في مركز الانعاش في بونتي غاليريا أو في مستشفى سان كاميلو وإعطاؤه جرعة كبيرة من الأدوية”.
وطالبت عائلة الفقيد بتشريح الجثة بعد أن وقع إعلامها في البداية بأنه توفي جراء “سكتة قلبية”، ورفعت قضية في الغرض، معتبرة أنّ ابنها “وصل إلى إيطاليا في صحة جيدة”.
وقال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنّ “وسام تعرّض إلى انتهاكات نتيجة نقص الخدمات الصحيّة والأكل والإيواء والخوف من الترحيل القسري أوّلا والاعتداء عليه ثانيا عند نقله الى المستشفى أين تمّ تقييده لأكثر من 100 ساعة”.
وأبرز بن عمر أنّ ما تعرّض له وسام من انتهاك يتعرّض إليه تونسيون آخرون، مشيرا إلى أنّ الشهادات المتواترة حول الموت المستراب في مراكز الاحتجاز الإيطالية وحالات الانتحار لبعض المهاجرين تؤكّد ذلك.
وأضاف أنّ مراكز الاحتجاز على ملك القطاع الخاص وليست على ملك الدولة الإيطالية و”فيها انتهاكات عديدة في ما يتعلق بالإيواء والسكن والتواصل مع العائلة أو المحامين وكذلك من جهة الدعم القانوني الكافي للطعن في قرارات الترحيل القسري”، إضافة إلى التأثير على نشاط المتواجدين بها ومنعهم من الاحتجاج من خلال إجبارهم على تناول أدوية مهدّئة”.
وقال بن عمر في هذا الشأن إنّ “الانتحار أو الموت المستراب ليسا سوى نتيجة للتعبير عن الاحتجاج على الوضعية اللاإنسانية التي يتعرّضون لها”.
الترحيل القسري للمهاجرين ..
وذكر الناشط في مجال حقوق المهاجرين مجدي الكرباعي، لوكالة تونس أفريقيا للانباء، أنّ حادثة وفاة وسام تكرّرت مع عز الدين عناني (44 عاما) الذي توفى سنة 2022 في مركز الحجز والترحيل وربيع فرحات الذي توفى سنة 2025 في السجن بعد أن تم نقله من مركز الحجز، معتبرا أنّها “مسألة مرتبطة بعملية الترحيل القسري”.
وأفادت الوكالة ذاتها بأنّها اتصلت بوزارتي الشؤون الخارجية والداخلية التونسيتين بشأن قضية وفاة وسام عبد اللطيف وملف التونسيين المرحلين من أوروبا ولم تتوصل إلى حد كتابة هذا المقال بأية معطيات في الغرض.
وجرى في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام (من 1 جانفي إلى 31 مارس 2025) ترحيل قرابة 470 تونسيا من مطارات إيطالية نحو مطار طبرقة (تونس) مقابل وصول 238 مهاجرا تونسيا إلى الأراضي الإيطالية في الفترة نفسها، وفق معطيات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.
وقامت السلطات الإيطالية بترحيل 1452 مهاجرا في السداسي الأول من سنة 2024 و2006 مهاجرين سنة 2023، حسب معطيات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 2 أفريل 2025.
وأشارت دراسة أعدّها المنتدى بالشراكة مع منظمة “محامون بلا حدود” وجمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا سنة 2022 إلى أنّ تونس استقبلت ما لا يقل عن 1922 مهاجرا في عام 2020 و1872 سنة 2021 وأنّها أصبحت تشكل الوجهة الرئيسية للمرحلين من إيطاليا بنسبة 73,5 %.
وذهبت الدراسة إلى أنّ “غياب توفير معلومات واضحة شكّلت عقبة أساسية في جميع مراحل هجرة التونسيين، إذ أنّ 89 % من المستجوبين لم يتم إعلامهم بسبب احتجازهم و80 % لم تصدر في شأنهم أية وثيقة من قبل السلطات الإيطالية تبرر عملية ترحيلهم و70 % صرحوا بأنهم لم يتلقوا معلومات عن الحماية الدولية”، لتشير أيضا إلى أنّ ” تقييد الوصول إلى المعلومة بات الممارسة السائدة لمنع المهاجرين من المطالية بحقوقهم وبالتالي تسريع إجراءات ترحيلهم”.
وتلقي جمعيات ومنظمات إيطالية مناصرة لقضيّة وسام، على غرار “لجنة الحقيقة والعدالة من أجل وسام”، المسؤولية على الجانب الإيطالي، واعتبرت أنّ سياسة الدولة الإيطالية ” تؤدي في كثير من الأحيان إلى وفاة أولئك الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا عبر تكريس سياسات العزل مثل التقييد وتحويل الرعاية إلى حجز بوليسي”.
وذكرت هذه الجمعيات، في بياناتها، أنّ “قصّة وسام تشهد على الحاجة الملحة لإلغاء مراكز الاحتجاز المؤقت وعنف الحدود، وإقرار عدم شرعية الممارسات اللاإنسانية مثل التقييد”.
