السجل الوطني للمؤسسات يناقش نظامه المعلوماتي مع مديري الصحف

المنبر التونسي (السجل الوطني للمؤسسات) – تتواصل سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنظمها أكاديمية الجامعة التونسية لمديري الصحف مع مسؤولين فاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية. وكان آخر ضيوفها السيد محمد عادل الشواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات (RNE)، خلال لقاء عقد كالمعتاد في فندق كيرياد بريستيج بالعاصمة تونس.

وقد حضر هذا اللقاء كل من الطيب الزهار، رئيس الجامعة ، وعدد من أعضائها إلى جانب الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق محسن حسن، وثلة من مديري المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتخصصين.

في هذه المناسبة، استعرض السيد الشواري مهام السجل الوطني للمؤسسات، الذي تم إنشاؤه بموجب الفصل 4 من القانون عدد 2018-52 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018، والمنظم وفقًا للمرسوم عدد 2019-52. وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، تخضع لإشراف رئاسة الحكومة.

وأشار إلى أن السجل ورث قاعدة بيانات ورقية من وزارة العدل، وعمل منذ تأسيسه على تحديثها تدريجياً من خلال اعتماد سياسة رقمنة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المؤسسات من إنجاز العديد من معاملاتها عن بُعد.

وتتمثل مهام السجل في إدارة وتحيين البيانات الخاصة بالمؤسسات المسجلة في تونس، بما يشمل التسجيل في السجل التجاري، تعديل المعطيات، وشطب المؤسسات في حال توقفها عن النشاط أو عدم احترامها للواجبات القانونية.

أوضح الشواري أن كل مؤسسة مطالبة بالتسجيل في السجل الوطني للمؤسسات للحصول على رقم تعريفي موحد (SIRET)، يُستخدم في جميع الإجراءات الإدارية والجبائية. ويشمل هذا الرقم معلومات أساسية مثل اسم المؤسسة، عنوانها، نظامها الأساسي، ومعطيات المساهمين والمسيرين.

وأكد أن المؤسسات ملزمة بالإعلام بأي تغيير (في الاسم، المقر، الإدارة…) في الآجال القانونية، وإلا تتعرض لعقوبات. وقال: “لا يمكن لأي مؤسسة أن تمارس نشاطها بصفة قانونية دون تسجيلها في السجل الوطني”.

كما شدّد على العلاقة التكميلية بين المؤسسات والسجل، داعياً إلى الثقة المتبادلة، باعتبار أن السجل لا يمثل فقط إطاراً قانونياً بل يشكل أيضاً آلية لحماية ريادة الأعمال.

منذ تأسيسه، ركّز السجل على رقمنة إجراءات تأسيس المؤسسات، بدءًا بالأشخاص الطبيعيين بعد الحصول على المعرف الجبائي، ثم تم تعميم التجربة لتشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، الشركات المجهولة الاسم (SA)، والمشاريع ذات الخصوصيات كمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي.

وقد تمت رقمنة العديد من الخدمات بشكل كامل، فيما لا تزال بعض الخدمات الأخرى في مرحلة تجريبية أو قيد الإعداد، على غرار الإيداع الرقمي الحصري للقوائم المالية، والذي يُعد من أهم المشاريع. كما تمت رقمنة الأنظمة الأساسية للمؤسسات، والمعلومات المتعلقة برأس المال والمساهمين، مما يسهل على المساهمين، والإدارات، والبنوك الوصول إلى البيانات.

وأشار إلى أن من مزايا الرقمنة إدخال التعديلات المطلوبة في الوقت المناسب مع ضمان الأمان، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على رواد الأعمال.

ومن بين أبرز مبادرات السجل، انه أطلق في 11 سبتمبر 2024 منصة رقمية جديدة تحت اسم “مبادر”، موجهة لدعم المبادرات الفردية وتحفيز ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص نسب البطالة.

توفر هذه المنصة تغطية اجتماعية لحوالي 1.2 مليون عامل في قطاعات هشّة مثل العمل المنزلي والتوصيل، في ظل غياب إطار قانوني ينظم هذه الأنشطة. وأوضح الشواري أن المنصة، التي يشرف على إدارتها السجل الوطني، لا تقتصر على البُعد الاقتصادي، بل تهدف أيضاً إلى تقديم دعم اجتماعي للفئات الهشة من خلال قاعدة بيانات وطنية شاملة.

أعلن محمد عادل الشواري من ناحية أخرى أنه سيتم في سبتمبر 2025 إطلاق نظام معلوماتي جديد تحت اسم “RNE Corporate”، وهو عبارة عن “خزنة رقمية” تتيح للممثل القانوني للمؤسسة الحصول على مفتاح إلكتروني يحتوي على جميع الوثائق القانونية المودعة لدى السجل.

كما أكد أنه بداية من سنة 2026، سيكون الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية متاحًا بصيغته التحليلية (DATA)، في إطار التوجه المتواصل نحو التحول الرقمي.

وفي الختام، أعلن أن المنتدى السنوي لسجلات المؤسسات «Corporate Register Forum» سيُعقد هذه السنة في تونس، من 7 إلى 10 أكتوبر 2025، بفندق راديسون بلو ومركز المؤتمرات بتونس، بمشاركة نحو 180 ممثلًا عن سجلات تجارية من حوالي 75 دولة.