المنبر التونسي (الجمعية التونسية للأمم المتحدة) – اعربت الجمعية التونسية للامم المتحدة “عن شعورها بالقلق العميق إزاء التطورات الأخيرة في الوضع في ليبيا الذي يتّسم بالتوترات و العنف وغيرها من الأعمال التي تهدد السلامة الإقليمية لدول المنطقة، وكذلك حق شعوب المنطقة في السلام” مؤكدة على “ضرورة احترام اختيار الشعب الليبي وإرادته لحل النزاع بالوسائل السلمية ووفقًا للأشكال الدستورية الهادفة إلى تجسيد وحدته وتصميمه على حل الأزمة السياسية والإنسانية من خلال الحوار بين جميع الأطراف الليبية”.
وقالت الجمعية في بيان تلقت وات نسخة منه اليوم الثلاثاء انه “نطلاقا من التزامها بالعمل على تعزيز الأهداف المبادئ الكونية لميثاق الأمم المتحدة وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقوم على التسوية السلمية للنازعات، واحترام سيادة الدول واستقلالها، ومبدأ عدم التدخل، والحق في تقرير المصير وسيادة الدول على قدم المساواة فانها “تدعو إلى احترام قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وجميع المبادرات الداعمة لعملية السلام والمصالحة الوطنية التي تجمع جميع الأطراف الليبية”.
واعربت الجمعية “عن بالغ قلقها إزاء مخاطر تفاقم الصراع وتدهور الوضع الإنساني بسبب التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا ومهما كان مصدره أو دافعه محذرة من التدخل الخارجي في النزاع الداخلي في ليبيا الذي “لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في بلد يعاني بالفعل حرب بالوكالة والفوضى المبرمجة التي تجري في صمت مريب.
وعبرت عن قلقها ازاء “المعلومات المتعلقة باستخدام المرتزقة، ونقل المقاتلين الأجانب والجماعات الإرهابية التي كانت نشطة في سوريا والعراق وإعادة توجيههم من قبل تركيا إلى ليبيا، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وسلام وأمن البلدان المجاورة وفي جميع أنحاء حوض البحر المتوسط”.
ودعت الجمعية في الوقت نفسه، الفرقاء الليبيين إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في هذا البلد الشقيق المجاور والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل لا يمكن أن يكون إلا حلاّ سياسيًا سود فيه طريق العقل وتغليب المصالح العليا لليبيا وشعبها عبر تحقيق تسوية سلمية للنزاع.
وحثت الجمعية التونسية للامم المتحدة “جميع أطراف النزاع على الاحترام التام لقواعد القانون الدولي ذات الصلة المتعلقة بحقوق السكان المدنيين وحمايتهم، ولا سيما حماية النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح؛ واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية والمساعدة للسكان والحفاظ على الممتلكات المحمية مؤكدة قناعتها بأن السلام يظل أفضل حماية للمصالح الحيوية للشعب الليبي الشقيق ولطموحه المشروع في العيش متحدا في إطار دولة ذات سيادة وديمقراطية ومزدهرة.
كما حثت جميع الأطراف والمجتمع الدولي وجميع الذين يعملون على تعزيز السلام والعدالة والأمن في المنطقة على تشجيع الوصول إلى حل قائم على الحوار وليس على العنف.
وطلبت من الحكومة التونسية ومنظمات المجتمع المدني في تونس تقديم المساعدة والدعم إلى الدولة الليبية الشقيقة والمجاورة، في كنف الاحترام الصارم لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وخياراتها السياسية مسجّلة بارتياح اتفاق الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار وسعيها الى تسوية نزاعها من خلال الحوار والعودة إلى السيادة الشعبية، التي لا تزال المصدر الوحيد للشرعية السياسية.
وعبرت الجمعية التونسية للامم المتحدة في بيانها عن دعمها لاي إجراء تتخذه تونس داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل سلمي وسريع ودائم للصراع الذي يمزق ليبيا وتناصر كل عملية سلام في هذا البلد معربة عن أملها في أن تقوم الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والدول الأعضاء بتكثيف جهودها بهدف الخروج السريع من الأزمة من خلال استعادة الدولة.
المصدر: وات
