المنبر التونسي (العمل السياسي) – إن الأمناء العامين للمنظمات النقابية العمالية ورؤساء منظمات أصحاب العمل المجتمعون يوم 2 جويلية 2016،بعد استعراض تطورات الوضع والمشاورات حول مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية:
- يؤكدون على دقة وخطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وضرورة التحرك السريع لوضع حد للتدهور المتواصل الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية وتفاقم البطالة وتعطل مشاريع التنمية بالبلاد جهويا ووطنيا وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والانخفاض الخطير لقيمة الدينار.
- يعتبرون أن إعادة النظر في طرق عمل الحكومة و معالجتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد وإقرار الإصلاحات الكبرى الاقتصادية والمالية والجبائية والاجتماعية بالجرأة والسرعة والنجاعة اللازمة أمرا مؤكدا لا يحتمل المزيد من الانتظار.
- يؤكدون على أن خطورة الوضع تقتضي تغليب المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمصالح الضيقة والترضيات وذلك بالاعتماد في تكوين الحكومة الجديدة على الكفاءة والخبرة والجرأة والسرعة في اتخاذ القرارات والسهر على تطبيقها في إطار الشفافية واحترام الدستور والقانون.
- يرفضون قطعيا التداخل بين العمل السياسي من جهة ودور منظمات العمال وأصحاب العمل من جهة أخرى بصفتها هياكل تتمثل مهمتها في الدفاع عن مصالح منظوريها وإبداء رأيها في الخيارات والتوجهات المرتبطة بمجالات نشاطها
