المنبر التونسي (الاتحاد الشعبي الجمهوري) – يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن عميق انشغاله واستيائه ورفضه لما تقدم عليه وزيرة الصحة وقيادة حزب آفاق من توظيف لوزارة الصحة خدمة لأغراض حزبية ومطامح سياسوية. إذ كيف لنا أن نقبل أن تتحول المستشارة الخاصة للوزيرة والتي هي، طبعا ومن غريب الصدف، زوجة المدير التنفيذي لحزب آفاق، إلى عنصر للاستقطاب الحزبي مستغلة منصبها في ذلك. فهي ما تنفك تطوف بزوجها المدير التنفيذي وبرئيس الحزب من مصنع أدوية لآخر لكسب الأنصار والدعم. إنه تضارب صارخ للمصالح يلوح فيه بالجزرة والعصا، حيث من أسلم سلم وغنم. أية دولة هذه وأية حكومة هذه؟
طبعا لقد عودنا حزب آفاق على هذه الممارسات. فكلما عهد له بوزارة إلا ووظفها لمكافئة أنصاره فهذا مفهومه للدولة. وقد تبين ذلك جليا من خلال صفقات تونس الرقمية واتصالات مالطا. كما تعودنا منه استهتاره بالدولة حيث لمسنا ذلك زمن إشراف رئيسه على وزارة الاستثمار.
كل هذا يوحي بأن هذه التصرفات تندرج ضمن منهجية محددة، القصد منها توظيف الدولة ومواردها وسلطتها لخدمة طموحات سياسية لا تكترث بالضوابط الأخلاقية ولا بالمصلحة العامة.
ونحن نطلع الرأي العام حتى يكون على بينة مما يدبرون ولا أمل لنا في أن يتخذ رئيس الحكومة على ما يحتمه عليه هذا الوضع من إجراءات.
