المنبر التونسي (التصدي للإنحرافات الدستورية والقانونية) – نظم عدد من القضاة، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالعاصمة بقصر العدالة، “بهدف التصدي للإنحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء” وفق رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي الجهة التي دعت للوقفة.
وأكدت القرافي في تصريح لموقع الجريدة أن تحركات القضاة شملت الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام أمام مقرات محاكم الإستئناف بالنسبة إلى محاكم داخل الجمهورية وأمام قصر العدالة بالنسبة إلى محاكم تونس الكبرى كما تم تأجيل النظر النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها كامل يزمي الاربعاء الخميس.
وقدرت القرافي نسبة تأجيل القضايا بالنسبة للعدلي والإداري والمالي بـ95 بالمائة من مجموع القضايا كما شددت على مشاركة أغلبية القضاة في الوقفات الاحتجاجية سواء أمام قصر العدالة بالعاصمة أو كافة محاكم الاستئناف في الجهات.
وحول تشكيات عدد من المتقاضين من تأجيل القضايا خاصة في طورها الاستئنافي علقت محدثتنا أن جمعية القضاة لم تختر هذا الشكل من الاحتجاج وأنها كانت مضطرة ومجبرة لذلك خاصة وان الجمعية أرسلت بـ4 مطالب مقابلة لرئيس الحكومة من أجل التوصل إلى حل لكنها لم تتصل بجواب.
وثمنت رئيسة جمعية القضاة “تصدي” أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للاجتماعات “غير الدستورية” للمجلس خاصة في غياب ما وصفته بـ”الشروط القانونية” لانعقاده وتركيزه.واشارت إلى أن “الأقلية المستقوية بالسلطة التنفيذية” فشلت في عقد الاجتماع الأول للمجلس لأنها تسلك مسارا مخافا للقانون وفق رأيها.
وقد تلقى موقع الجريدة صورا تثبت مشاركة القضاة في الوقفات الاحتجاجية امام معظم محاكم الاسئناف في الجهات
