المنبر التونسي (ستّ سنوات بعد رحيل بن علي) – فيما تتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية في المكناسي وبنقردان والقصرين وغيرها من الجهات مؤكدة أن مسار الثورة مازال مستمرا رغم كل المؤامرات الداخلية والخارجية، تتكثف هذه الأيام الحملة الدعائية والإعلامية لتبييض رموز الفساد في نظام المخلوع وعائلته في إطار عملية ترويض للرأي العام تمهيدا لتمرير مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحه رئيس الدولة وانخرطت فيه مكونات الائتلاف الرجعي الحاكم.
ووراء هذه الحملة يدبر أطراف الائتلاف وخاصة النهضة والنداء مؤامرة ويعقدان صفقة تبادل هدايا لتمرير بصورة متزامنة مشروعي المصالحة وعودة غلاة الفساد من المنظومة القديمة ومشروع التوبة وعودة الإرهابيين من بؤر التوتر.
هكذا إذن تطبخ الآن أسوأ المؤامرات ضد استقرار تونس وتقدمها لتتويج مسار الالتفاف على الثورة ومحو آثارها ومكتسباتها القليلة بعد أن زج بالبلاد على امتداد 6 سنوات من حكم الترويكا والائتلاف الحالي في ازمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية حادة تنبئ بالانفجارات والقلاقل والانهيار والفوضى.
وإذا كان على كل القوى السياسية والمدنية وعموم جماهير الشعب أن تنهض فورا لتتصدى لهذه المؤامرة لمنع تمرير مشروعي عودة المنظومة القديمة والإرهابيين القتلة فإن خلاص بلادنا بات امرا مستحيلا ما لم يقع تغيير الأوضاع تغييرا جذريا وعميقا وذلك بـ:
1 – اعتماد برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي شامل قوامه:
- القطع مع سياسة التداين وتعليق تسديد الديون لمدة ثلاثة سنوات على الأقل.
- تأميم المؤسسات والمصالح الأجنبية والخاصة في القطاعات الاستراتيجية ومجالات السيادة (المناجم والطاقة والمساحات التجارية الكبرى والبنية الأساسية وقطاعات المياه والاتصالات…).
- القيام بإصلاح زراعي حقيقي ووضع خطة تنمية للفلاحة كرافعة أساسية للنهوض الاقتصادي .
- وضع خطة تنمية جديدة لتعصير وتطوير الصناعة والفلاحة والخدمات قطاعيا وجهويا.
- وضع نظام جبائي عادل وشفاف.
- إصلاح منظومات التعليم والبحث العلمي والإدارة والأمن والقضاء والإعلام والديوانة والتجارة الداخلية وتجارة الجملة.
2 – اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الفورية وخاصة:
- تغيير العملة ووضع خطة إدارية ومالية كاملة لإدماج القطاعي الموازي في القطاع المنظم
- اتخاذ تدابير عملية وتنظيمية وقانونية للقضاء على التهريب والتهرب الجبائي والفساد
- استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج وإنقاذ الأملاك المصادرة
- استخلاص مستحقات الدولة من المتهربين من الجباية في السنوات الماضية
- ترشيد المصاريف الإدارية والحكومية والتوريد من الخارج
- تحسين الأجور وسن منحة للعاطلين عن العمل وتفعيل برنامج تشغيل شاب عن كل عائلة
- تسقيف أجل تنفيذ المشاريع المجمدة
- التسريع بتغيير القوانين الجاري بها العمل لملاءمتها مع الدستور وتركيز الهيئات الدستورية ورفع الضغوط عن مسار العدالة الانتقالية واستراتيجية مقاومة الفساد.
إنّ حزب العمال، إذ يجدد قناعته بعجز ما يسمى بـ “حكومة الوحدة الوطنية” عن اتّباع مثل هذه التوجهات واتّخاذ مثل هذه التدابير فإنه يتوجّه للقوى الثورية في تونس وفي مقدمتها الجبهة الشعبية وجماهير الشعب التونسي البطل بنداء للنّهوض من أجل وضع حدّ لواقع الأزمة والهشاشة والضبابية التي تردّت فيها البلاد وكنس هذه المنظومة الفاشلة وإجراء التّغيير المنشود بالتعويل على طاقات الشعب الثورية وقدراته الخاصة.
عاشت ثورة الكرامة والحرية
عاش نضال الشعب التونسي
