المنبر التونسي (التكتل) – انعقد المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم الاربعاء 24 ماي واستعرض أعضاء المكتب موضوع الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وأعوان الديوانة.
ويهم أعضاء المكتب السياسي أن يعبروا عن تنويههم بإقدام الحكومة أخيرا وبعد تردّد طويل على بداية التحرّك في مقاومة منظومة الفساد رغم شحّ المعلومات عن هذا التحرّك إلى حدّ الأن، كما يعبّرون عن حرصهم الشديد أن يكون ذلك نابعا من انتقال حقيقي في إرادتها السياسية من رفع شعار مقاومة الفساد إلى محاربة فعلية لهذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد والاستقرار ومتابعة جميع الفاسدين بدون تمييز أو تراجع.
كما يثمن أعضاء المكتب السياسي عمل هيئة الحقيقة والكرامة وجلسات الاستماع الأخيرة ودورها في بداية كشف الحقيقة على تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة وفي الديوانة خاصة.
يحيي حزب التكتل جميع القوى الحية التي انخرطت بقوة وفاعلية في مقاومة الفساد ويدعو مرة أخرى رئيس الجمهورية إلى سحب قانون المصالحة المغشوشة وإلى التمسك بالدستور والعمل على فرض إحترامه ودعم مسار العدالة الإنتقالية والمصالحة الحقيقية.
تونس في 24 ماي 2017
