المنبر التونسي (القيروان)-أصدر مساء اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان بيانا، اعتبر فيه زيارة الوفد الحكومي غدا الاثنين إلى ولاية القيروان لمتابعة مدى تقدّم المشاريع التنموية وإيجاد الحلول المناسبة ”زيارة لمواصلة التسويف والمماطلة طالما أن الهدف منها الدراسة والتشخيص بما لا يرقى لآمال وتطلّعات أهالي ولاية القيروان”، حسب نص البيان.
وأكد مجلس الفرع أنه غير معني مطلقا بزيارة الوفد الوزاري إلى مدينة القيروان، ”خاصة أنها تجسيد متواصل ومتكرر لسياسة التهميش الغاية منها امتصاص غضب الأهالي دون تقديم مقترحات عملية تضمن خطة طريق واضحة المعالم وفق رزنامة دقيقة تظبط آجال تفعيل ماتم اقراره من مشاريع تنموية سابقة”.
وجدّد المجلس ”مطالبته بتفعيل قرارات المشاريع التنموية المنبثقة عن المجالس الوزارية المنعقدة خلال سنتي 2015 و 2017 مع ضرورة تطبيق قرار التمييز الايجابي تطبيقا لأحكام الفصل 12 من الدستور و تفعيل آلية المحاسبة والمسائلة لكل من تسبب في تعطيل المشاريع التنموية بالجهة”.
وأشار المجلس من خلال البيان أنه على ”استعداده لخوض التحركات الاحتجاجية و انتهاج كل الأشكال النضالية السلمية المتاحة رفقة جميع المنظمات الوطنية و مكونات المجتمع المدني بالقيروان في مواجهة اصرار الحكومة على مواصلة انتهاج سياسة التهميش الممنهج لولاية القيروان”.
ويذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان قد نفذ يوم الخميس 3 ديسمير إضرابا عاما بكامل ولاية القيروان، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والجمعيات المدنية للمطالبة بتفعيل قرارات المجالس الوزارية السابقة الخاصة بالجهة.
