المنبر التونسي (هيئة الدفاع على جمال الحاجي) – نشر أعضاء هيئة الدفاع عن المحامي جمال الحاجي، ردا على تقرير نشرته جمعية ”أنا يقظ ” والذي اعتبره المحامون ”تضمن معلومات مغلوطة حول قضية الأستاذ جمال الحاجي المحامي بسوسة، الذي تعرض ليلة 17 جويلية 2019 الى اقتحام منزله من قبل أربعة انفار ودخول أحدهم الى غرفة نومه، وقام دفاعا على حرمة عائلته ومنزله، باستعمال بندقة صيد مرخصة، مما نتج عنه وفاة أحد المهاجمين بعد أن أبقاه شركاؤه قرابة أربع ساعات ينزف بالقرب من مكان الواقعة”.
وشدد المحامون على ”أن اقتحام منزل الأستاذ جمال الحاجي، تم من طرف مجموعة من المنحرفين، أصحاب السوابق في العنف والسرقة، وقد صدرت في شأن اثنين منهم بطاقتي إيداع ووجهت لهما تهمة المشاركة في السرقة باستعمال التسور”. كما أن ”الهالك رحمه الله كان تحت تأثير أربعة أنواع من مخدرات ذات تأثيرات شديدة قد تدفع على ارتكاب أخطر الجرائم، خاصة وأن الأستاذ جمال الحاجي كان صحبة زوجته وابنائه، وقد تجرأ الهالك على الدخول الى غرفة نومه، وسرقة بعض مستحقات زوجته” وفق نص البيان.
كما شددت هيئة الدفاع على أنه و”خلافا لما ورد بتقرير “أنا يقظ” ، قامت حاكمة التحقيق، منذ الوهلة الأولى بإصدار بطاقة ايداع وإيقاف الأستاذ جمال الحاجي بسجن المسعدين، بعد استنطاق قصير، لحين استكمال الأبحاث، وهو ما تم لاحقا من خلال المعاينات الميدانية، التي أثبتت وجود آثار تسور من احدى النوافذ، كما تم سماع الشهود الذين أكدوا وجود مجموعة كانت بصدد المشاركة ليلا في محاولة السرقة باستعمال التسور، كما تم استنطاق المشاركين في تلك العملية، والذين تبت من تصريحاتهم أنهم كانوا مع الهالك في مكان ارتكاب الجريمة، وهو ما تم اثباته من خلال الاطلاع على سجل المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة على أرقام هواتفهم، وهاتف الهالك”.
وأضاف المحامون، أنه وخلافا لما اعدته جمعية “أنا يقظ “، ”فإن قرار الإفراج المؤقت عن الأستاذ جمال الحاجي، قد تم بقرار من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، وهي هيئة استئنافية ثلاثية، بعد أن تقدمت النيابة العمومية بطلب استئناف قرار الافراج الصادر عن حاكمة التحقيق، والمعلوم أن استئناف النيابة العمومية، يوقف تنفيذ قرار الافراج الى حين نظر دائرة الاتهام. ولم ترضخ أي هيئة قضائية لأية ضغوط من أي كان”. وتابعوا أن ”أن محكمة التعقيب قررت منذ قرابة السنة (في شهر فيفري 2020) إستجلاب ملف القضية وتعهيد قاضي التحقيق بمدنين به، وقد قام باستنطاق الأستاذ جمال الحاجي، خلال شهر أوت 2020، وأبقى عليه بحالة سراح ولم يراجع أي من القرارات المتخذة من طرف محكمة الاستئناف بسوسة، وهو ما يؤكد سلامة الاجراءات في هذا الملف”.
وأضافوا أنه ”وخلال كامل أطوار القضية، لم يكن للدكتور الهادي خيري أي دور مباشر أو غير مباشر في سير الاجراءات، والدليل على ذلك أن هذه الرواية المختلقة، لم تظهر الا بمناسبة ترشيحه لخطة وزارية، علما وأن دفاع الهالك يملك بموجب القانون حق التجريح في الخبراء والأطباء الشرعيين، في أجل خمسة أيام من تاريخ اختيارهم وتعيينهم وهو لم يقم بذلك، أما الطعن فيهم بعد انتهاء أعمالهم من طرف من لم ترضه النتائج التي توصلوا لها وعن طريق الصحافة، فهو مما لا يؤخذ به”.
كما نشر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة اليوم بيانا، استنكر فيه ”إقحام ملف الحاجي في حسابات سياسية والتشهير به دون موجب في تعد صارخ على سرية التحقيق”، وأكد الفرع ”أن ما ادعته منظمة أنا يقظ لا أساس له من الصحة ويرتكز على معطيات غير صحيحة سربت إليها وتتضمن الكثير من التجني على المحامي المذكور”.
