المنبر التونسي (السيارات الإدارية) – صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي يتعلق باحكام مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
ويتعلق الأمر بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكلّ الهياكل العمومية الأخرى.
ولا تنسحب أحكام الأمر الصادر بتاريخ 02 جوان 2017 على السيارات التابعة لقوات الأمن الداخلي والسيارات التابعة للجيش الوطني أو التي لا تحمل ترقيما إداريا والتي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بها.
وعلاوة على الرقابة التي يمارسها الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 100 من مجلة الطرقات الذين يتولون معاينة المخالفات التي يرتكبها سائق السيارة الإدارية لأحكام المجلة المذكورة، يخضع استعمال السيارات الإدارية لمراقبة الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتم عمليات المراقبة المشتركة لاستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق طبقا لاذن بمأمورية صادر عن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويُحدّد الإذن مدة العملية والفرق المعنية ترابيا بتنفيذها، وتسخر لتنفيذ عمليات المراقبة المشتركة سيارات تابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويُعدّد الفصل الخامس من الأمر الوثائق اللازمة لاستعمال السيارات الإدارية التابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكذلك سيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لأغراض شخصية والسيارات الوظيفية.
وتتولّى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تلقي المعاينات والتقارير والمحجوزات من التراخيص المسندة بصفة غير شرعية ومحاضر المخالفات الصادرة عن الفرق المشتركة لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.
كما تقوم الهيئة بتوجيه تقارير المراقبة ونسخ من المعاينات والتقارير والمحجوزات ومحاضر المخالفات إلى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية وتحرص على متابعة الإجراءات المتخذة من الإدارات والمؤسسات المعنية ضد المخالفين من سواق أو غيرهم.
ويتعيّن على الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكلّ الهياكل العمومية الأخرى الخاضعة لرقابة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق إعلام الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية في أجل لا يتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ توصلها بتقارير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بما تم اتخاذه من إجراءات. ويجب أن تتضمن إجابات الإدارات المعنية مؤيدات للإجراءات المقرّرة بخصوص المخالفين.
وتستمرّ وزارة الداخلية، بصفة انتقالية، في تأمين السيارات الضرورية لإجراء دوريات المراقبة على الطريق وذلك لمدة أقصاها سنة من تاريخ صدور الأمر الحكومي حسب الفصل 11 من الأمر.
