المنبر التونسي (اليوم العالمي للمرأة) – تحيي تونس مع سائر دول العالم اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من شهر مارس من كل سنة، الذي اختارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شعار “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم كوفيد 19” للاحتفاء به.
وإذ توفقت بلادنا منذ بدايات الاستقلال إلى التأسيس لترسانة قانونية مثلت الإطار الأمثل لصون حقوق المرأة وتعزيز حضورها داخل المجتمع وفي الحياة العامة ومختلف مواقع العمل والقرار، فإنها ما فتئت تثابر على مدى عقود من أجل تغيير العقليات في اتجاه تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والقضاء على كل أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
وقد جاء دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 متمما لتوجه دولة الاستقلال بتنصيصه صراحة على التزام الدولة التونسية بالحفاظ على مكتسبات المرأة وتعزيزها وبضمان تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل وبحمايتها من كل أشكال العنف الذي قد يسلّط ضدّها، مما جعل تونس تتبوأ مكانة متميزة في مجالها الاقليمي والدولي.
ولخير دليل على ذلك انضمام تونس يوم 3 ديسمبر 2020 إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور الذي يدعم الحكومات التي استجابت الى جملة من المعايير في مجال المساواة في الاجور بين الجنسين،
كما تترأس تونس، الدولة العربية الوحيدة، تحالف العمل المتعلق “بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين” وهو أحد تحالفات العمل التي أنشئت في إطار منتدى جيل المساواة الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع المكسيك خلال شهر مارس 2021 وفرنسا خلال شهر جوان 2021
ويضم هذا التحالف الخاص “بالتكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين” كلا من تونس وفنلندا وأرمينيا ورواندا والشيلي وستتركز جهوده على مناهضة العنف الرقمي ضد المرأة وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وتحفيز الفتيات على التوجه نحو الشعب التقنية والتكنولوجية من خلال خارطة طريق للسنوات 2021_2026
إن تونس وبكلّ ما تحقق لفائدة نسائها، لا تنكر أن الطريق نحو تحقيق المساواة الفعلية والقضاء على التمييز القائم على النوع الاجتماعي ممارسة وتطبيقا ما تزال طويلة
لذلك تعمل من خلال مؤسساتها وبالتعاون مع كل الشركاء من مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية على تنفيذ برامج تترجم إلى أمر واقع، النصوص التشريعية التي يشهد الجميع بريادتها،
هذا وتجدد وزارة المرأة والأسرة وكبار السن التأكيد على أن تونس ماضية قدما من خلال عدة استراتيجيات وبرامج على مواصلة النهج الحداثي التي اختارته منذ إعلان استقلالها خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم في مواجهة جائحة كوفيد 19..
فالوزارة تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تأخذ في الاعتبار التحول المجتمعي الذي شهده العالم جراء أزمة كوفيد 19 ، كما انطلقت في الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم الريادة النسائية والاستثمار القائم على النوع الاجتماعي
إلى جانب إطلاق ومساندة مبادرات تشريعية تهدف إلى الرفع من مكانة المرأة في الوسطين الحضري والريفي ومنع كل أنواع التمييز في كلّ الفضاءات وكذلك إلى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانية والسياسات العمومية،
وتجدد الوزارة التزامها بتنفيذ مختلف هذه البرامج في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة بما يزيد من تماسك كافة أفراد الأسرة الواحدة وتحقيق التضامن المجتمعي الذي نصبو إليه جميعا.
وكل عام والمرأة التونسية بألف خير
