صندوق النقد الدولي: المتأخرات الضريبية والجمركية في تونس تصل إلى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي

المنبر التونسي (المتأخرات الضريبية والجمركية) – قال صندوق النقد الدولي أن المتأخرات الضريبية والجمركية في تونس تصل قيمتها إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي مشيرا إلى أن الادارة الجبائية ستعمل على انشاء وحدة جديدة لكبار المؤسسات تستهدف اساسا تحصيل هذه المتأخرات.
وبين الصندوق في "أسئلة وأجوبة عن تونس" نشرها على موقعه على شبكة الانترنات، مرفوقة بفيديو توضيحي http://www.imf.org/external/mmedia/view.aspx?vid=5472858551001، أن مثل هذه الإجراءات ستساعد على ضمان توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة على كل دافعي الضرائب.
وفي إجابة عن سؤال حول « لماذا يوصي الصندوق بفرض ضرائب على الفقراء؟ » اشار الصندوق الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في تونس لزيادة موارد الدولة الذاتية المطلوبة لتمويل النفقات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والاستثمارات العامة.
ومن بين الاجراءات زيادة الضرائب على السلع والخدمات التي يستهلكها الأغنياء بشكل غير متناسب، بالاضافة الى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل خدمات المهن الحرة.
وستؤدي هذه الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى ما تعتزمه السلطات من إلغاء تدريجي لضريبة مفروضة مؤقتا على أرباح الشركات، إلى تنشيط الاستثمار، ما سيؤدي بدوره إلى خلق مزيد من الوظائف ورفع المستويات المعيشية على المدى الطويل.
وتاتي هذه التوضيحات على اثر حصول تونس على شريحة ثانية بقيمة 314 مليون دولار من قرض بلغت قيمته الاجمالية 9ر2 مليار دولار أمريكي تحصلت عليه تونس من الصندوق، لتمويل برنامج اصلاحات اقتصادي.
ويقدم الصندوق دعمه المالي لتونس حاليا بسعر فائدة في حدود 2 بالمائة وهو أقل بكثير من تكلفة الاقتراض من الأسواق المالية، البالغ 6 % على سندات اليوروبوند التي اصادرتها تونس مؤخرا.
وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي بين الصندوق ان الحماية الاجتماعية تعد ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة. وبصورة أعم، هناك تركيز كبير في اتفاق « تسهيل الصندوق الممدد » الحالي الذي بدأ في مايو 2016 على الإصلاحات المطلوبة لتحقيق نمو يشمل شرائح أوسع من السكان.
وبموجب هذا البرنامج، يخضع الإنفاق الاجتماعي لمتابعة دقيقة من الصندوق والحكومة من خلال حد أدنى للإنفاق الاجتماعي يتم تعديله مرتين سنويا.
ويتضمن آخر تقرير أعده خبراء الصندوق فصلا يحلل الحماية الاجتماعية ومعاشات التقاعد والخدمات الصحية. ويناقش الفصل الخيارات الممكنة لجعل السياسات الاجتماعية أكثر عدالة وفعالية، كأن يتم استخدام رقم تعريفي اجتماعي موحد لتحسين توجيه المساعدات إلى الأسر المستحقة محدودة الدخل. ويحث فريق الصندوق على التعجيل ببدء نشاط الهيئة العليا لمكافحة الفساد.