المنبر التونسي (وزيرة الطاقة) – أعلنت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، يوم الخميس 22 جوان 2017، إرساء مجموعة عمل لتحسين الشفافية والحوكمة في قطاع الصناعات الاستخراجية. وستكون مجموعة العمل هذه مكونة من ممثلين عن الحكومة وعن مؤسسات عمومية وخاصة وعن المجتمع المدني، وفق ما تم تأكيده خلال ندوة صحفية انعقدت بتونس.
وتضطلع مجموعة العمل بدور الاشراف على عملية إعداد التقارير السنوية ونشر الخلاصات ودفع الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية في البلاد من خلال برامج تهدف الى تحسين الاطار التشريعي والقانوني والضريبي اذا لزم الأمر. وسيتم إعداد ونشر هذه التقارير سنويا وستشمل مجالات النفط والغاز والفسفاط فضلا عن كل المجالات المنجمية.
ويفرض مبدأ الشفافية، في التصرف في تدفق العائدات في قطاع الصناعات الاستخراجية، ان يكون هناك توافقا بين الدفوعات، التي تقوم بها المؤسسات البترولية والغاز والمناجم لفائدة الحكومة والعائدات التي تحصل عليها الحكومة يتم التنصيص عليه كل سنة ضمن تقرير ينشر للعموم.
وسيتولى إداري مستقل تحقيق التوافق بين الدفوعات والعائدات، وفق ما أعلنت عنه وزيرة الطاقة. وبينت أنه سيتم انتداب هذا الاداري في موفى جويلية 2017 على أن يقوم بنشر اول تقرير سنوي بخصوص الصناعات الاستخراجية في تونس موفى نوفمبر 2017.
واعتبرت شيخ روحو "أنها لمرحلة جديدة جد هامة" مضيفة انه لعدة سنوات أولت تونس اهتماما لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية واليوم ولأول مرة انطلقت الحكومة التونسية في العمل على ذلك عبر إرساء مجموعة العمل، التي ستسهر على احترام الشفافية في هذا المجال.
هالة شيخ روحو، قالت أيضا في تعليقها على وضعية إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الجنوب التونسي، أن المواطن التونسي هو من سيتكبد فاتورة الايقاف التعسفي لانتاج المحروقات.
وأكدت شيخ روحو التوقف الكلي لإنتاج المحروقات في ولاية قبلي منذ بداية ماي 2017 وحتى قبل إيقاف الانتاج بولاية قبلي من قبل المعتصمين. وتابعت "ويتواصل منذ 5 أسابيع توقف 6 بالمائة من انتاج النفط و7 بالمائة من انتاج الغاز".
"من الضروري التأكيد على أن المطالب المرفوعة من قبل المحتجين ما فتأت تتطور ولا يمكن بأي حال الاستجابة بشكل كامل لها خاصة وأن بعضها صعب التحقيق بالنسبة للمالية العمومية".
وأضافت "لقد أظهرت المؤسسات الدولية نوعا من المرونة وتفهما للوضعية الخاصة، التي تمر بها البلاد. بيد أن الدولة التونسية ترتبط مع شركائها وفق عقود وعليها احترام التزاماتها المالية والتعاقدية".
