المنبر التونسي (سليم الرياحي) – أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، سفيان السليطي يوم الأربعاء 28 جوان، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وجه مراسلات للجهات المالية، ومن بينها هيئة السوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية، لتجميد الأسهم في البورصة والحسابات البنكية والعقارات التي على ملك رئيس النادي الأفريقي والاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي.
وقال إن قرار تجميد أرصدة وممتلكات الرياحي كان نتيجة معطيات جديدة في قضية منشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال.