المنبر التونسي (الإستثمارات الفلاحية) – تطورت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصرح بها الى موفى ماي 2017، بنسبة 87.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 لتصل إلى 688,9 مليون دينار مقابل 367 مليون دينار.
كما تطورت التصاريح المسجلة خلال شهري أفريل وماي 2017، أي بعد دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق، بنسبة 45 بالمائة من حيث العدد و107.4 بالمائة من حيث القيمة، وفق مؤشرات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتراجعت الاستثمارات الخاصة في الفلاحة والصيد البحري، من صنفي “ب” و”ج”، المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى موفى شهر ماي 2017 بنسبة 3,2 بالمائة لتبلغ 247,2 م د مقابل 255,4 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وعزت الوزارة هذا التراجع الى المرحلة الانتقالية بين مجلة الاستثمار وقانون الاستثمار الجديد، وهو ما يتطلب المزيد من الوقت لتبسيط المفاهيم والتعريف بخصوصيات القانون الجديد لدى جميع المتدخلين.
يشار إلى أن الاستثمارات المصادق عليها ستمكن من إحداث 2253 موطن شغل قار منها 120 لفائدة أصحاب الشهادات العليا مقابل 2324 موطن شغل قار منها 102 لفائدة أصحاب الشهادات العليا، خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
ويبين التوزيع الجغرافي للاستثمارات الى تصدر ولايات القيروان (40,7 م د) وباجة (25,6 م د) وسيدي بوزيد (22,9 م د) والقصرين (20,8 م د) وقفصة (20 م د) ونابل (13,1 م د) والمنستير (13 م د) المراتب الأولى مستاثرة بنسبة 63,1 بالمائة من الاستثمارات الجملية.
وكانت اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات، صادقت، حتى موفى ماي 2017، على إسناد 20 قرضا عقاريا بقيمة 1,5م د، ستمكن من إدماج 214 هكتارا من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية.
وعرفت الاستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة، خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017، تراجعا بنسبة 51,8 بالمائة، لتبلغ 49,2 م د مقابل 101,8 م د، في نفس الفترة من سنة 2016.
فيما ازدادت الاستثمارات في نشاط المعاصر إذ تمت المصادقة على 4 عمليات استثمار بقيمة 16 م د مقابل 4 عمليات بقيمة 1.3 م د، خلال ذات الفترة من سنة 2016.
وتقهقرت الاستثمارات في نشاط تربية الدواجن لتصل الى 6,2 م د مقابل 17 م د، خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وهي عمليات تحصل أصحابها على الرخص اللازمة للانتصاب قبل صدور قرار ترشيد إسناد التراخيص الذي وقع اصداره في جويلية 2015.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن تراجع نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنوك، لتبلغ 7,9 بالمائة مقابل 8,4 بالمائة، خلال نفس الفترة من سنة 2016.
