شملت هذه المصادرة كل من حبيب بن عبد القادر حواس وكمال بن عبد الله بن فرج الشملي والصحبي بن محمد بن التومي سعد الله وصلاح الدين بن عبد الحميد الشملي وشكري بن البشير بريري ومبروك بن عبد اللطيف خشناوي وسمير بن منصور بالراشد.
وارتبطت هذه الأسماء المذكورة بثمانية رجال أعمال آخرين ومهربين قد تمت مصادرة أملاكهم في وقت سابق.
وانطلقت عمليات المصادرة منذ يوم 26 ماي 2017 وتضمنت القائمة الأولى تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات كل من منجي بن رابح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود بشير.
ويشار إلى أن عمليات المصادرة قد شملت كل الممتلكات وأن التحقيقات متواصلة لتحديد الممتلكات، التي ستكون محل المصادرة عن غيرها.
4 إيقافات
شملت اليوم سلسلة إيقافات جديدة بمقتضى قانون الطوارئ وفرض الإقامة الجبرية، في إطار سياسة مكافحة الفساد، إطارا ديوانيا متقاعدا و3 رجال أعمال.
الإطار الديواني هو سمير بن راشد، متقاعد برتبة عميد، ومتعلقة به شبهة فساد إداري ومالي، وورد إسمه في بعض الملفات، على غرار ملف تهريب الموز والخردة وتمكن بحكم عمله سابقا بمطار تونس قرطاج، من ربط علاقات بشخصيات نافذة وعرف بالإرتشاء خاصة في مجال المصوغ والمجوهرات وتهريب العملة الصعبة.
وتم أيضا إيقاف شكري البريري وهو يشرف حاليا على شركة لبيع مواد البناء، واختص في تهريب التجهيزات الكهربائية والمنزلية، وسبق له أن تورط في إصدار صكوك بدون رصيد.
كما شملت حملة الإيقافات المسجلة، الأخوين صلاح الدين وكمال الشملي، اللذين سبق وأن تورطا في قضايا جمركية مرتبطة بالإتجار بالعملة والتوريد من الصين وتركيا، على خلاف الصيغ القانونية، باستعمال أساليب غير قانونية، بميناءي رادس وصفاقس للتهرب من الأداءات الجمركية.
