تجّار الملابس بالعاصمة يهددون بالإضراب

وأكّدت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان صادر عنها، أمس الثلاثاء، “الحق الشرعي للتجّار في ممارسة كافّة الأشكال الاحتجاجيّة، التّي يرونها مناسبة للذود عن مصالحهم والحفاظ على موارد رزقهم واستمراريّة نشاطهم وتحقيق مطالبهم في القضاء على الانتصاب الفوضوي وتهيب بهم للتحلذي بروح المسؤوليّة ومواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهم”.

وأعربت عن “عظيم أسفها لعدم توصّل السلط المعنيّة لمقاومة هذه الظاهرة ووضع حد نهائي لها” مجددة طلبها “الملح لكافّة المصالح الجهويّة والوطنيّة بالتدخل العاجل وإيجاد الحل الجذري لهذه الظاهرة ومقاومة التهريب من مصادره لتجفيف المنابع على ظاهرة الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية بصفّة عامّة وحماية الاقتصاد الوطني من كل هذه الآفات، التّي باتت تحت غطاء “الحالات الاجتماعيّة” تنخر اقتصاد البلاد”.

وطالبت الغرفة، أيضا، كافّة السلط المعنية بتطبيق القانون في إطار استراتيجيّة متكاملة للقضاء على هذه الظاهرة ومعالجة الإشكال المتعلّق بغلق منافذ عدّة أنهج وشوارع على غرار شارع جمال عبد الناصر، “اذ أدّى هذا الغلق المتواصل إلى إفلاس عديد المحلاّت والمؤسّسات”.

وشدّد تجار الأقمشة والملابس على “طلبهم المشروع من السلط الوطنيّة والجهويّة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاعات التجاريّة المنظّمة وما تبقى من مظهر يليق بوسط العاصمة والذّي أصبح في ظل الانتصاب الفوضوي مناخا ملائما لانتشار الجريمة بأنواعها ومرتعا لكل أشكال التجاوزات والانحرافات والفوضى العارمة”.