الدينار التونسي سيعرف فترات صعبة في حال ازدياد الطلب على العملة المرجعية

وسجل احتياطي العملة الصعبة تقلصا ب13 يوم توريد مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 ليستقر حجمه في حدود 4ر12255 مليون دينار، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.
وأوضح الحطاب أن «تبعات ذلك ستظهر على مستوى التضخم وسعر سوق الصرف وقائم القروض الذين سيسجلون رتفاعا أكثر فأكثر مقابل تراجع الاستثمار والتشغيل والاستهلاك».
«وفسرت السلطات هذا التراجع بعدم حصول تونس على القسط الأخير من قرض صندوق النقد الدولي، الذي سيسهم في إنعاش احتياطي البلاد من العملة الصعبة».
وتعود، أيضا، أسباب تراجع إحتياطي العملة الصعبة وفق حطاب، إلى عدم إحتساب عائدات القطاع السياحي باعتبار انه لا يمكن استغلالها الا مع نهاية الموسم.
ولاحظ في ذات السياق أن «مداخيل القطاع السياحي غير قادرة على دعم احتياطي البلاد من العملة نظرا لضعفها » اعتبارا إلى أن المعاملات بين وكالات الأسفار تكون بالدينار الذي تراجع أمام الدولار والأورو». وأشار «إلى التراجع المتواصل للعائدات السياحية رغم تحسن التدفق السياحي مقارنة بالسنوات المنقضية».
كما يعزى إنهيار احتياطي العملة إلى تفاقم المديونية العمومية سيما الدين الخارجي لتونس بما تسبب في استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة.
ويتراوح معدل خدمة الدين العمومي سنويا بين 4 و5 مليار دينار أي ما يعادل 40 بالمائة من احتياطي العملة وهو ما يمثل معضلة شائكة.
واعتبر حطاب ان إحتياطي العملة مهددا بسبب حجم خدمة الدين خاصة وأن تونس تحصلت خلال ستة أشهر (من بداية جانفي الى موفى جوان 2017) على حوالي 10 قروض. وانتقد، في هذا الاطار، عدم نشر التقرير المتعلق باستعمال الدين الخارجي منذ سنة 2012.
«ويبقى التوريد العشوائي مقلقا جدا خاصة وأن الحجم الجملي للواردات بلغ في جوان 2017 نحو 5ر23607 مليون دينار »، وفق الحطاب، الذي توقع بلوغ الواردات الوطنية، نهاية 2017، حوالي 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويعد ذلك كارثة اقتصادية لتونس، التي تصير تبعا لذلك بلدا موردا غير قادر على خلق أي قيمة مضافة».
وواصل «ليس هناك حلولا عديدة لوقف النزيف من العملة» الذي وصفه «بالكارثي». ودعا إلى حماية الاقتصاد التونسي عبر تطبيق معايير المراقبة الصحية على الواردات وحذف توريد المنتوجات غير الضرورية. وعبر، في هذا الاطار، عن استغرابه من توريد منتوجات وجد مثلها في تونس.
وأشار الحطاب «إلى ضعف تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات، (نسبة تغطية ب3 بالمائة) موضحا أنها لا تفرز سوى 7 مليون دينار فقط مقارنة بحجم واردات ب45 مليار دينار».