المجلس الأعلى للقضاء يدعو إلى توفير الموارد المادية والبشرية لأداء مهامه

المنبر التونسي (المجلس الأعلى للقضاء) – أكد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، مساء يوم الثلاثاء 25 جويلية 2017، ضرورة توفير كل المقومات المادية واللوجستية للمؤسسات الدستورية من مقرات وموارد مالية وبشرية حتى تضطلع بدورها على أكمل وجه.
ونبه المجلس إلى الوضع الصعب الذي يعيشه مذكرا بأنه لم يتم تفعيل مقتضيات الفصل 72 من قانونه الأساسي الذي يفرض على الدولة توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لأداء مهامه، مؤكدا ضرورة التسريع في ذلك خاصة وأن المجلس أمام محطات كبرى أبرزها استكمال تركيبته وإعداد ميزانيته ونظامه الداخلي والقيام بالحركة القضائية السنوية وإبداء الآراء بخصوص جملة من مشاريع ومقترحات القوانين الهامّة والمحالة على المجلس حديثا مع مطالبته باستعجال النظر فيها.
كما لفت إلى الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها في أداء المهامّ المذكورة وفي مقدمتها مسألة المقر الذي يعد “المعضلة الأساسية”، معربا عن خشيته من عجزه عن الإيفاء بهذه الالتزامات الموكولة له وما سينجرّ عن ذلك من تعطّل تركيز المحكمة الدستورية.
وذكر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإعلان الجمهورية، بمقتضيات النظام الجمهوري القائم على الفصل بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية والتفاعل في ما بينها في إطار دولة القانون والمؤسسات.