وقام ثلة من الخبراء التونسيين في مجال مكافحة الجرائم المالية بالتحليل الاستراتيجي لأكثر من 460 ملف من ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء و 2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليار دينار وتوزيع أكثر من 160 استبيان وجمع آلاف البيانات والإحصائيات المالية والامنية والقضائية والاستعلامية.
وطالت عملية التقييم الوطني التي أشرف على تنفيذه إطارات اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنك المركزي التونسي ومن القضاة ومن الإطارات الأمنية والديوانية أكثر من 150 جهة من القطاع الخاص والعام وتطلبت أكثر من 500 إطار وما يزيد عن 16 الف تصريح في عمليات على النقد.
القطاع البنكي عرضة لمخاطر عليا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وخلص التقرير إلى أن القطاع البنكي عرضة لمخاطر عليا في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما يتطلب من البنوك دعم الموارد البشرية المكلفة بمراقبة الامتثال خصوصا اضافة الى وضع البرامج التكوينية و اقتناء الوسائل و البرمجيات الملائمة في اطار النهج القائم على المخاطر لغرض خفضها
ويتنزل هذا التقييم في اطار التزامات تونس الدولية بالتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي التي تطلب من الدول فهم وتحديد و تقييم مخاطرها المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب و اتباع المنهج القائم على تحديد المخاطر وتوجيه موارد الدولة نحو القطاعات والمهن ذات المخاطر العالية بغرض خفضها.
ورصد التقييم رغم وجود ترسانة متماسكة من النصوص القانونية والترتيبية نقاط الضعف تتمثل في نقص فهم العاملين بمختلف القطاعات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف فعاليّة الإجراءات والممارسات الخاصة بالرقابة و تأخر تطبيق العقوبات الإدارية من قبل الأجهزة الرقابية والهيئات التعديلية.
ولفت التقرير الى محدودية مستوى التنسيق الوطني بين بعض أطراف المنظومة و ضعف القدرات التحليلية لدى بعض الجهات في الجوانب المتصلة بالجرائم المالية وغياب جهة رقابية محددة معنية بمراقبة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة إلى بعض القطاعات والمؤسسات المالية وغير المالية على غرار البريد التونسي والوكلاء العقاريين وتجار المصوغ الى جانب ضعف الفعل التحليلي للبيانات الإحصائية المتصلة بالجرائم وتأخر صدور احكام قضائية ضد مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعد تونس اول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن أوائل الدول في العالم التي حددت ذاتيا تهديداتها من الجرائم الاصلية و نقاط ضعف منظومتها و وضعت بذلك لكل القطاعات المالية وغير المالية من القطاع العام والخاص اللبنة الأولى في المنهج القائم على المخاطر دعما لفاعلية التصدي وفقا لخطة عمل وبرنامج زمني محدد.
