المنبر التونسي (حرية الحافة) – دعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بلاغ اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 رئاسة الجمهورية إلى توضيح رؤيتها حول مستقبل الإعلام في تونس ورسم سياسة اتصالية ناجعة مع مختلف الأطراف المتدخلة.
وشددت على ضرورة العمل على تأسيس الهيئة التعديلية الجديدة وفق رؤية أساسها علوية القانون والالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة عبر إعادة تفعيل مشروع القانون التشاركي الذي أودعته حكومة “إلياس الفخفاخ” لدى مجلس النواب وسحبته حكومة “هشام المشيشي” تلبية لرغبات لوبيات المال الفاسد ومراكز الضغط.
أفادت الهيئة، بمعاينتها لإخلالات جسيمة في العديد من القنوات التلفزية والإذاعية تتعلق بحق المواطن في المعلومة وحقه في التعبير عن آرائه ومواقفه والاطلاع على مختلف الآراء والأفكار، كما طالت هذه الإخلالات حق مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في النفاذ لفضاءات هذه القنوات.
واعتبرت الهيئة أن العديد من القنوات التلفزية والإذاعية وقعت تحت تأثير التجاذبات والحسابات السياسية وهو ما أثر سلبا على التزاماتها بتنوع الآراء وتعدد زوايا التناول الإعلامي لموضوع 25 جويلية مما انجر عنه مس بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، مسجلة خروقات جسيمة تتعلق بالتزام المؤسسات الإعلامية بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء خاصة على مستوى اختيار ضيوف البرامج الحوارية السياسية.
وترى الهيئة أن عدم تفعيل آليات التعديل الذاتي في المؤسسات الإعلامية أو غيابها بالكامل في خلق حالة من الارتباك والارتجالية على مستوى الخيارات التحريرية، داعية الصحفيات والصحفيين إلى مزيد الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية وبأخلاقيات المهنة الصحفية والتمسك باستقلاليتهم بعيدا عن الرقابة الذاتية.
وأفاد بأن الطموح السياسي لبعض أصحاب المؤسسات الإعلامية أو رغبتهم في التموقع في المشهد السياسي لتحقيق مصالح خاصة أو الحفاظ عليها يشكل خطرا جديّا على مستقبل الإعلام في تونس.
واعتبرت أن غياب منظومة تشريعية مستقرة لتنظيم المشهد الإعلامي في بلادنا هو نتيجة لغياب الرؤية والإرادة السياسية وهو ما أثر سلبا على أداء المؤسسات الإعلامية وحال دون مراكمة التجربة وإرساء تقاليد جديدة بديلة لما ساد في العهد السابق.
