المنبر التونسي (النائب العام بطرابلس يهدد) – هدّد مكتب النائب العام في طرابلس بملاحقة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش ووضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية بتهمة تجاوز الصلاحيات والتعسف على القوانين وإساءة استخدام السلطة، إثر شكوى تقدم بها 3 دبلوماسيين أنهت الوزيرة مهامهم وأوقفت مرتباتهم وطلبت منهم العودة إلى البلاد.
ويأتي ذلك على خلفيّة إصدار المنقوش في شهر ماي الماضي قرارا بإعفاء ثلاثة سفراء لليبيا بالخارج، هم وفاء أبوقعيقيص (لدى الولايات المتحدة الأميركية)، وسنية غومة (لدى سلطنة عمان)، بالإضافة إلى مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية صلاح الشماخي، على خلفية تجاوز المدة المقررة لعملهم كمبعوثين دبلوماسيين والمحددة بأربع سنوات.
لكن المجلس الرئاسي أعلن عن بطلان القرار، وطالب المنقوش بـ“التريث” في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بإعفاء وتعيين موظفين وسفراء في المقار الدبلوماسية للبلاد، مشدّدا على أن تسمية وإعفاء رؤساء البعثات الدبلوماسية وإنهاء فترات عملهم بالخارج “من اختصاص المجلس الرئاسي مجتمعا دون غيره، ويتم بناء على مكاتبات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي يتم عرضها على الحكومة ثم تحال إليه للبت فيها مدعمة بالأسباب”.
وإثر ذلك، تقدم الدبلوماسيون المقالون بشكوى إلى مكتب النائب العام بطرابلس احتجاجا على قرار إنهاء مهامهم وإعادتهم إلى أعمالهم بالداخل الليبي.
ووجهه النائب العام خطابا إلى المجلس الرئاسي، اعتبر فيه أن قرارات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن إعفاء الدبلوماسيين وعدم تنسيقها مع المجلس الرئاسي “يعد تعسفا في استعمال السلطة وتضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية”، مضيفا أن “مثل هذه التصرفات والإجراءات تعد تشويها لصورة البلاد في الخارج، وإضرارا بمصالحها العليا وزعزعة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول المضيفة”.
*العربيّة
