المنبر التونسي (ميناء رادس) – الإسراع في استكمال تطوير تطبيقة التصدير الخاصة بإضبارة النقل وإدخالها حيز الاستغلال بميناء رادس قبل موفى شهر أكتوبر 2021 وإقرار مبدأ العمل الإجباري بهذه المنظومة بكل مكوناتها بهذا الميناء مع بداية سنة 2022 بهدف رقمنة جميع معاملات المتدخلين مع الميناء، هي أبرز القرارات المنبثقة عن اجتماع لجنة إضبارة النقل الملتئم اليوم الجمعة باشراف وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق.
كما سيتم وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل واللوجستيك ، وضع خطة عمل بالتنسيق مع جميع الأطراف لتعميم إجراءات رقمنة إضبارة النقل وتفعيلها ببقية الموانىء الأخرى مع اعتبار خصوصيات كل ميناء، فضلا عن الشروع في عملية التقييم وتحديد برنامج عمل لكل ميناء مع بداية سنة 2022.
وسيجري تكوين لجنة فنية تضم كافة المتدخلين تتعهد برقمنة إجراءات النقل الجوي للبضائع على غرار ما تم العمل به في مجال النقل البحري وإعداد برنامج عمل في الغرض خلال الأسبوع الأول لشهر نوفمبر 2021 بالإضافة إلى توسيع مجال التوجه الرقمي ليشمل إسناد تراخيص جولان العربات النفعية غير المسجلة بتونس وقائمة المسافرين والسيارات المصاحبة بالتنسيق مع السلطات المعنية، على أن تكون هذه التطبيقات الرقمية جاهزة للاستعمال خلال السداسية الأولى لسنة 2022 وفق نص البلاغ.
