المنبر التونسي (وقفة مساندة للإجراءات الرئاسية ليومي 25 جويلية) – أفادت إذاعة “موزاييك” بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث أمني، إثر تعمد أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية وسط العاصمة تمزيق نسخة من الدستور وإحراقها.
وتداول مدونون ونشطاء صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تعمد مجموعة إحراق الدستور التونسي أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.
وشهد الشارع الرئيسي بالعاصمة تعزيزات أمنية كبرى حيث تمركز عدد كبير من قوات الأمن في محيط المسرح البلدي الذي تجمع أمامه عدد من المناصرين للرئيس قيس سعيد.
كما وضعت قوات الأمن الحواجز الأمنية في اتجاه وزارة الداخلية مع تفتيش أمتعة وحقائب المواطنين القاصدين شارع الحبيب بورقيبة.
وصدرت في الجريدة الرسمية التونسية مساء الأربعاء التدابير الإستثنائية الجديدة التي سيستند عليها قيس سعيد لإدارة الشأن العام للدولة وضبط سياساتها في الفترة المقبلة.
ونصت هذه التدابير على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، إلى جانب وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ونوابه.
وقرر سعيد بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر مواصلة العمل بمقدمة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، كما قرر إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
