المنبر التونسي (عبد الفتاح مورو) – وضع اقتصادي متدهور وتحوير وزاري مرتقب وجوّ سياسي متعكر، هي كلها مؤشرات سلبية نتيجتها الوحيدة “وضع يدعو للتشاؤم” حسب عبد الفتاح مورو، الذي أشار خلال لقاء تلفزي على قناة نسمة، إلى أن البعض يعطي الأمور أكثر مما تستحقه، مشيرا إلى استقالة فاضل عبد الكافي، مذكرا كونها قضية تعود إلى فترة ما قبل توليه الوزارة، مشددا على أن التعليق على هذه القضية بالقول أنها أزمة فساد يفقد الثقة في الحكومة، وهو أمر يجب تفاديه.
عبد الفتاح مورو دعا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى توخي الموضوعية وعدم اتهام أي شخص ما لم تثبت إدانته من قبل القضاء.
التحوير الوزاري المرتقب
عبد الفتاح مورو أشار إلى أن هناك وزارتان فارغتان وهما وزارة التربية ووزارة المالية، وبالتالي “نحن لسنا في وضعية فرض شروط فرئيس الحكومة في وضع تسيير للبلاد وهو في حاجة لمن يساعده،”، كما رأى أن التحوير يجب أن يقتصر على سد الشغور وأن يقوم الشاهد بتغييرات أخرى إن رأى أن هناك خللا أو تقصير في منصب معين.
فالحتمية الآن شد الشغور هذا ما شدد عليه مورو، مضيفا أن ذلك لا يمنع من فتح حوار وهو التفكير في حكومة إنقاذ تكنوقراطي من شأنها تطبيق حكومة الإنقاذ، وهذا لا يتم “إلا بشيء من الهدوء والتأني والموضوعية”.
لا نستطيع العيش ببلاد محدودة الميزانية
أما عن الدعوة إلى حوار اقتصادي واجتماعي، فقد بين عبد الفتاح مورو أنها دعوة قديمة ولا ترمي إلى التشكيك في التمشي السياسي وإنما “نحن قادرين على إيجاد أرضية ملائمة لطرح المشاكل الاجتماعية والاقتصادية على طاولة واحدة” مشددا على أننا “لا نستطيع العيش داخل بلاد محدودة الميزانية” في إشارة إلى الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
عبد الفتاح مورو دعا الجميع إلى تحمّل المسؤولية، معتبرا أن “التردي الذي نعيشه كلنا مسؤولين عنه” وأن المطلوب هو أن تفكر جميع الأطراف في مصلحة البلاد قبل أي شيء.
“نحن وسط مؤشرات سلبية وتأخر شيئا فشيئا وهذا أمر لا شك فيه” هكذا وصف مورو وضع البلاد حاليّا.
القضاء على التهريب يبدأ بإصلاح منظومة الديوانة
عبد الفتاح مورو قال بأن الحرب على الفساد بما فيها التهريب يتطلب تخطيط بعيد المدى، موضحا بأنه وإن فكرنا في القضاء على التهريب فيجب أن نعلم بأن هناك عائلات تعيش من وراء التهريب، كما أن التهريب قد يؤثر سلبا عل الاقتصاد التونسي. وبالتالي “يمنع التهريب عندما تراجع منظومة الديوانة”، فبعض المعاليم الديوانية على بعض المواد باهضة جدا وبالتالي لابد من مراجعتها، وقد أشار مورو إلى أنه يجري حاليا إصلاح منظومة الديوانة، وهو أمر يطلب وقتا طويلا وليس بالهين.
البلاد بأيدينا والخلل منا
“لا بد أن نشعر بأن البلاد بأيدينا والخلل منا”، هكذا قال عبد الفتاح مورو، متطرقا إلى أن الإشكالية تكمن في كوننا لم نلتزم برزنامة، مشيرا إلى أن الدعوة لحوار اقتصادي واجتماعي إنما هي فقط لربطنا بتاريخ وبرزنامة. “فنحن لنا التزام دولي علينا احترامه” وكذلك علينا أن نقدم أهدافنا ونربط تحقيقها برزنامة حتى نحققها في آجالها.
“نحن لم نشاهد الخبراء يظهرون ليقدموا لنا حقيقة الوضع الاقتصادي بعيدا عن الضغوطات السياسية، ويطرحوا لنا البديل وما علينا القيام به للإصلاح” هو سؤال طرحه عبد الفتاح مورو، متطرقا إلى الحديث عن حاجة تونس إلى أناس وطنيين لا يفكرون سوى في مصلحة تونس وهم مطالبين بإنقاذ واقع تونس بأيديهم.
لجنة الحقوق الفردية لجنة منقوصة
عن مبادرة الباجي قائد السبسي الأخيرة قال عبد الفتاح مورو أن ما قاله كان مفاجأ وهو ما كان يجب أن يقال، مبينا أن لجنة الحقوق الفردية التي أقرها قائد السبسي لجنة منقوصة وأحادية وهي لا تمثل جميع الأطراف وبالتالي لا تدرك كيف تتصرف. ولا تستطيع اللجنة، ورغم كونها المخولة الوحيدة في نظره لإعطاء رأيها، فهي لا يمكنها ذلك إلا إذا أصبحت تمثل جميع الأطراف.
