المنبر التونسي (تحويلات التونسيين بالخارج) – أكّد الأستاذ بالجامعة التونسية والخبير والمحلل في الاقتصاد والاسواق المالية معز حديدان لموزاييك أنّ تحويلات التونسيين بالخارج بلغت إلى موفى شهر سبتمبر المنقضي ما يعادل 6.2 مليار دينار من العملة الأجنبية مقابل 4.4 مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعني ان تحويلات التونسيين بالخارج سجلت خلال العام الجاري زيادة بأكثر من 40 % وهو ما كان له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد التونسي عامة وميزان المدفوعات بالخصوص بعد تسجيل انحفاض كبير في عائدات السياحة التي بلغت 1.8 مليار دينار الى موفى شهر سبتمبر 2021.
وبين حديدان أن تحويلات التونسيين بالخارج عوضت نقص مداخيل العملة المتأتية من السياحة ومن شأنها المساهمة في تحسين ميزان الدفوعات الجارية المتكون من الميزان التجاري وميزانة الخدمات وغيرها من المؤشرات.
كما تساهم تحويلات التونسيين بالخارج في ترفيع الموجودات من العملة الصعبة وتمكين البلاد من توفير تمويلات استيراد بعض المواد الاولية من الاسواق الخارجية بالعملة الصعبة.
وقال حديدان ان الموجودات من العملة الصعبة الى حد اليوم بالبنك المركزي تبلغ 20.9 مليار دينار اي ما يعادل 125 يوم توريد، معتبرا ان هذا الرقم يعد عاديًّا في ظل شح السيولة من العملة الصعبة مشيرا الى امكانية مزيد تقهقره في صورة تواصل تفاقم عجز الميزان التجاري وتقهقر عائدات السياحة رغم بوادر التحسن في مؤشرات العجز الطاقي اثر تحسن الانتاج الداخلي من الطاقة بعد دخول حقل غاز طبيعي جديد طور الانتاج.
وفسر حديدان ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بسياسة تشجييع تحويل الاموال وادخارها في تونس من خلال ايجاد حوافز في الادخار والاستثمار اضافة الى انخفاض قيمة الدينار الى اكثر من النصف خلال العشرية الاخيرةوارتفاع قيمة العملات الاجنبية.
كما تساهم تحويلات التونسيين بالخارج في دعم رصيد العملة الصعبة في تونس لخلاص الديون الخارجية التي حلّ أجلها وفق الخبير الاقتصادي معز بن حديدان الذي أوضح في تصريح لموزاييك أنّ مطالبة بخلاص 3 اقساط من القروض الخارجية يحل الاول في 2023 وتبلغ قيمته 2500 مليون اورو فيما تبلغ قيمة القسط الثاني 850 مليون اورو يحل اجله في فيفري 2024، اما القسط الثالث والمقدر بمليار دولار فيحل اجل خلاصه بحلول 30 جانفي 2025.
اما بخصوص سداد الدين العمومي، اكد الخبير في الاقتصاد والمحلل في الاسواق المالية معز حديدان ان تونس مطالبة بتسديد 5 مليار دينار في الفترة المتراوحة بين غرة سبتمبر المنقضي ونهاية العام الجاري كأصل دين وفوائد منها 2 مليار دينار اصل وفوائد ديون خارجية.
