المنبر التونسي (منظمة الأعراف) – طالب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان له، يوم الجمعة 25 أوت 2017، بإسناد الحقائب الوزارية التي يجري يوسف الشاهد مشاورات بشأنها إلى “شخصيات تتميز بالاكفاءة والاقتدار على إدارة الملفات المطروحة والابتعاد عن منطق المحاصصة الحزبية”.
وشدّد الاتحاد، في ذات البيان، على أن تكون هذه الشخصيات على معرفة جيدة بالملفات التي ستوكل إليها وقادرة على تقديم الإضافة ومعالجة الملفات “الحارقة “على قاعدة ما احتوته وثيقة اتفاق قرطاج والعقد الاجتماعي من مبادئ وتوجهات حتى لا يضيع المزيد من الوقت وتتمكن تونس من تحقيق قدر من الاستقرار.
ويأتي بيان الاتحاد في وقت تتواصل فيه المشاورات لإعادة تشكيل حكومة جديدة بإجراء تحوير وزاري والتي لم يتسن إلى حد الآن تجسيد الكثير منها على أرض الواقع مما تسبب في خسارة الكثير من الوقت وفي تفاقم المصاعب على حد تعبير المنظمة .
واهاب الاتحاد بمختلف القوى الوطنية وإدراكها “حساسية الموقف” الذي تمر به البلاد داعيا ” الجميع” إلى الوقوف صفا واحدا للانطلاق في عملية إنقاذ شاملة تضع البلاد على سكة التنمية وإعادة الاعتبار لقيمة العمل وتقاسم التضحيات بين كل الفئات وفق نص البلاغ.
واشار الاتحاد إلى ان هذا الموقف تفرضه المصلحة الوطنية ويهدف تجنيب البلاد المزيد من التجاذبات السياسية ومنطق المحاصصة التي هي في غنى عنها في الوقت الراهن.
