المنبر التونسي (الحد من واردات المؤسسات المقيمة) – دعا البنك المركزي التونسي إلى وضع اجراءات ناجعة للحد من واردات المؤسسات المقيمة وخاصة المنتوجات غير الضرورية (تحت التسمية الأصلية أو غير مطابقة للمواصفات الفنية والصحية….) والتي تؤثر سلبا على الاحتياطي من العملة الصعبة.
وقال البنك، في وثيقة تحليلية للمبادلات التجارية في تونس بالنسبة للنصف الأول من سنة 2017، نشرها، يوم الجمعة 25 أوت 2017، على موقعه الالكتروني، أن هذه المؤسسات تساهم بنسبة كبيرة في عجز الميزان التجاري لتونس، الذي بات يبعث على الانشغال إذ أفضت مبادلاتها التجارية إلى عجز قارب 10,8 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2017 ولم تتجاوز نسبة تغطية صادراتها لوارداتها الـ36,7 بالمائة.
