المنبر التونسي (السياسات العمومية للإعلام) – ايلص الاعلاميون بعد نقاشات حول السياسات العمومية في قطاع الاعلام في تونس الى ان استقالة السلط وغيابها عن الحضور والجدل حول اصلاح القطاع هو ارتهان للمؤسسات الاعلامية وخاصة العمومية منها ،في ظرف دقيق تعيشه بلادنا ونحن مقبلون على استخقاقات انتخابية سياسية واجتماعية لاحقة ودعا الاعلاميون السلطة الى اخد الاعلام ماخذ الجد من حيث التكوين والتمويل والتعديل .
ازمات الاعلام العمومي
جاء ذلك خلال اللقاء التحضيري للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الاعلام بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحضره خبراء وممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والمؤسسات الاعلامية والتقابة العامة للاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والمؤتمر التحضيري مقاربة مبتكرة لمعالجة ازمات الاعلام العمومي وحل مشكلاته المتعددة .
وكان محمد ياسين الجلاصي رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد اكد على اهمية التشاور مع الاعلاميين واصحاب المؤسسات والسلط المعنية من اجل ضبط رؤى جديدة للاعلام من حيث اليات التكوين والتمويل وخاصة اعادة الاعتبار لمكانة الصحفي في المؤسسات الاعلامية وتنظيم الاشهار وقيس نسب المشاهدة وانقاذ الصحافة المكتوبة وتعزيز منظومة التعديل و التعديل الذاتي .
في قيس نسب المشاهدة
اما هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري فقد شدد على ضرورة ان تولي السلطة العناية المطلوبة لاصلاح القطاع وضبط استراتيجة واضحة ،متحدثا عن الاشهار والذي يتاهز 200مليار وعن اليات التوزيع وعرج عن مطالب ومشاريع الهيئة وخاصة منها مشروع قيس نسب المشاهدة بطرق علمية وموضوعية ومن المشاريع الاخرى والطموحة بناء مدينة اعلامية .
وتطرق ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل الهادي الطرشوني الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للاعلام الى الوضع الهش للمؤسسات الاعلامية وغياب ارادة الاصلاح وتعثر المؤسسات الاعلامية وخاصة منها الاعلام المكتوب وطالب بوضع اطار تشريعي لاصلاح الاعلام السمعي البصري والمكتوب والالكتروني والنهوض بالتكوين الاكاديمي عبر معهد الصحافة وعلوم الاخبار والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين مع حوكمة السياسات العمومية وتنظيم الاشهار العمومي ودعم مجلس الصحافة واضاف ان الحالة الاجتماعية هشة للصحفيين .
في دور الصحفي $#
اما اميرة بن محمد عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فقد تطرقت الى دور الصحفي المحوري في كل اصلاح قادم مع اعطاء المكانة الاولى للصحفيين في مجالس التحرير وضبط الاختيارات الكبرى للمؤسسة وتساءلت كيف لقناة تغدق 10 الاف دينار على كرونيكور وتعجز عن خلاص الصحفيين او تؤجرهم بالحد الادنى ؟ وقالت ان عدد المؤسسات الاعلامية 63 مؤسسة ولكن هل مخطط الاعمال عندها واضحا منذ البداية وهل قرا باعثوها حسابات التمويل ام كانوا يعولون على التمويل العمومي وعنده يسقطون في ابتزاز السلط .؟
