المنبر التونسي (وضع بيئي كارثي) – بعد مرور أسبوع على عيد الإضحى لا يزال المواطن يتعايش مع تراكم الأوساخ في كل مكان ومع الروائح الكريهة، نتيجة عدم رفع أعوان البلديات للفضلات.
ومع التركيز في الفترات الأخيرة على عمل الشرطة البيئية، وعلى رمي المسؤولية على المواطن فإننا لم نرى أي تقييم لعمل البلديات.
أين هم أعوان البلديات ؟
ولماذا لم يمارسوا مهاهم ؟
وضع بيئي كارثي نتيجة عقليات لا واعية وتهرب أعوان البلديات من تحمل المسؤولية…
يبدو أن الوضع البيئي بات كارثيا ويصعب أن يتحسن مع عقليات لا واعية ومع تقييم غير جدي ومع تهرب أعوان البلديات من تحمل مسؤولياتهم.
فالمعروف أن البلديات وفي مثل هذه المناسبات تقوم بتسخير أعوان إضافيين حتى لا يقع أي تقصير وحتى لا نصل إلى وضع كارثي يُلخّص في تراكم الفضلات وانتشار الروائح الكريهة، لكننا نرى بأن الأعوان لم يمارسوا أبسط مهامهم المتمثلة في رفع الفضلات. أقام جميع الأعوان بتمديد عطلة العيد من يومين إلى أسبوع ؟
ورغم أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة اتخذت اجراءات استثنائية قبل وبعد وخلال أيام العيد، وعمدت إلى وضع حاويات عملاقة ببعض المناطق التي تشهد كثافة سكانية، ودعت إلى احترام توقيت رفع الفضلات، إلا أننا لا نرى سوى التهاون من قبل أعوان البلديات.
لماذا لا يحق للشرطة البيئية رفع المخالفات ضد أعوان البلديات ؟
إن الوضع البيئي الكارثي الحالي يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، وإعادة النظر في كل القرارات والإجراءات السابقة، ولما لا إعادة النظر في عمل الشرطة البيئية.
ألا يحق للشرطة البيئية رفع المخالفات ضد أعوان البلديات ؟
لما لا يتم النظر في الأمر ويقع توسيع مجال عمل الشرطة البيئية حتى يتحسن الأداء، فيكون دورها مراقبة جميع الأطراف المعنية بالوضع البيئي من أعوان ومن مواطنين ؟
كذلك هل يجوز وبعد شهرين على عمل الشرطة البيئية تقييم الوضع البيئي من ناحية وتقييم عملها من ناحية أخرى ؟
فالقول بأن الشرطة البيئية في إقليم تونس الكبرى قامت بتحرير 90 محضرا ضدّ مواطنين قاموا بإلقاء جلود الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها، أمر يدعو للاستغراب لأننا نعلم أن المخالفات أكثر من ذلك بكثير…
