المنبر التونسي (التحالف من أجل تونس) – أصدر التحالف من أجل تونس بيانا اكد فيه يتابع بانشغال حركية المشهد السياسي الوطني ومستجداته وخصوصا منها دعوة رئيس حركة النهضة باعتباره الرئيس المجمّد لمجلس النواب المعلّقة أعماله لاجتماع مكتب مجلس النواب يوم 28 مارس والدعوة لجلسة عامة للمجلس يوم 30 مارس الجاري، واعتبر أن هذه الدعوات تمثل تحدٍّ صارخٍ لقرارات 25 جويلية التي اتخذها رئيس الجمهورية استجابة لإرادة الشعب التونسي والتي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة وصارت تمثّل خطرا على حاضر ومستقبل البلاد والشعب التونسي.
ويهم التحالف من أجل تونس الذي كان ولا يزال داعما للمسار التصحيحي الذي انطلق يوم 25 جويلية أن يتوجه بهذا البيان للرّأي العام ورئيس الجمهورية والحكومة، وينبّه لخطورة الدعوات التي وجهها راشد الغنوشي ايهاما منه للرّأي العام بإمكانية استعادة موقع وسلطة لم يكن أبدا أهلٌ لها، وهي في الواقع خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد، وفق البيان.
ودعا التحالف من يعتبرهم الوطنيين المخلصين من النّواب المجمّدين لعدم الاستجابة لدعوة رئيس حركة النهضة وحلفائها والتعبير علنا عن مواقفهم الرافضة لأي محاولة لمزيد تعميق أزمات البلاد واستقراراها وتهديد السلم الأهلي.
وطالب رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة نائب الشعب عن جميع أعضائه، فقد ثبت أنّ أنصاف الحلول لا تبدّل ولا تغيّر حالا.
ويرى التحالف أن على رئيس الجمهورية أن يدعو لحوار وطني عاجل يستثنى منه المشبوهين وكل الذين شاركوا في الحكم خلال عشرية الخراب المنتهية غير المأسوف عليها، يكون حوارا وطنيا حول ومخرجات الاستشارة الوطنية وتوسيعا لها وحول أوكد القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنه لا خاب أبدا من استشار.
كما دعا التحالف من أجل تونس الحكومة وأجهزة الدولة لضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام فلا حصانة لأحد أمام القانون والعدالة وأمام تهديد المصالح العليا للبلاد والعباد.
