المنبر التونسي (أنا يقظ) – قالت منظمة “أنا يقظ” اليوم الثلاثاء 4 اكتوبر 2022 إن “الاتحاد الاوروبي يتجه لحذف ما بين 7 و10 أسماء شخصيات تونسية من قائمة الـأفراد المجمدة أموالهم وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي.”
وأشارت المنظمة، في بيان، أنه تم في وقت سابق حذف أسماء 6 أشخاص من القائمة التي كانت تضم 48 شخصا.
وأوضحت أن “اجتماعات تابعة للاتحاد الاوروبي انطلقت خلال الشهر الفارط وضمت مجموعة خبراء “مغرب-مشرق” بالاتحاد للنظر في وضعية 42 تونسيا موجودين في القائمة. “
كما أضافت “في حال تم الاتفاق صلب هذه المجموعة على حذف بعض الأسماء من القائمة فإن القرار سيُفعّل خلال شهر جانفي 2023” مشيرة أنه سيتم اثر ذلك مراجعة القرار من بعض الهياكل الأخرى صلب الاتحاد الأوروبي على غرار اللجنة السياسية والأمنية ولجنة الممثلين الدائمين واتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
واتهمت المنظمة رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بالفشل في إدارة ملف الاموال المجمدة مطالبة بعقد اجتماع اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بصفة استعجالية لتنسيق الجهود خاصة بين وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية.
وذكّرت بدعوة رئيس الجمهورية يوم 13 جويلية 2022 إلى “انعقاد هذه اللجنة أي منذ أكثر من شهرين والى ان اللجنة لم تنعقد رغم ذلك.”
واعتبرت أن ذلك “دليل آخر على فشل رئيس الجمهورية في تطبيق أو فرض سياساته حتى على المؤسسات الراجعة له بالنظر”
