المنبر التونسي (جمعية النساء الديمقراطيات) – حمّلت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مسؤولية تدهور وضعية الحريات في تونس وكل ما سينجر عنها من مضاعفات إلى الحكومة وأصحاب القرار والنفوذ، التي ” تنتهك أبسط الحقوق في الدولة وصل إلى حد تجريم مرافعات المحامي والتنكيل بالشباب وجره الى مستنقع العنف والإرهاب”، حسب ما جا في بيان أصدرته ليلة السبت إلى الأحد.
وناشدت في بيانها الصادر بعنوان ” لنتحد للذود عن الحقوق و الحريات!”، كل المنظمات الحقوقية والنسوية ” للاتحاد من أجل الدفاع عن المكتسبات والذود عن الحريات وعدم التطبيع مع التعذيب والإفلات من العقاب برصد كل الانتهاكات ومزيد الدعم والتضامن مع كل ضحايا العنف والتعذيب والعمل على التصدي لكل مظاهر للفساد واستغلال النفوذ”.
كما أبدت الجمعية استغرابها من إحالة المحاميين الأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لحضور جلسة استماع بتاريخ 12 أكتوبر 2022، بتهمة “هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي “، جراء مرافعتهما دفاعا عن موكليهما مما يعد في حد ذاته خرقا واضحا للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 الذي يمنح الحصانة للمحامي اثناء مرافعته، في خطوة وصفتها ب” الخطيرة” .
وبيّنت الجمعية أن هذه التهمة مخالفة لأبسط المعايير الوطنية والدولية لحق الدفاع الذي يضمن المحاكمة العادلة للمتقاضين ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الانسان مهما كانت صفتهم لافتة إلى أن الإحالة هذه القضية تمت طبقا للفصلين عدد 125 و126 من المجلة الجزائية، وبناء على الشكاية التي تقدمت بها قاضية ناحية قرطاج بتاريخ 30 أفريل 2020 ضد محاميين مكلفين من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للمرافعة على منوبهما الذي كان من ضحايا التعذيب.
واعتبرت الجمعية أن هذه الواقعة لا يمكن عزلها عن الهجمة الممنهجة التي نشهدها هذه الأيام حيث تتابع الجمعية بانشغال عميق الإيقافات الأخيرة التي استهدفت كثيرا من النشطاء والنشيطات في المجال الحقوقي وعديد الشبان والشابات في عدة جهات من البلاد .
كما نددت بشدة بهذه الايقافات وبكل مظاهر ضرب الحريات ومحاولات تكميم الافواه بطرق مختلفة فهي تحذّر من المحاكمات الجائرة والسياسات القمعية التي مارستها الدكتاتوريات السابقة والتي لن تساهم اليوم الا في تأزيم وضع الشباب الذي أجبرته هذه السياسات على الانتحار اما في قوارب الموت او بإضرام النار او بتعاطي المخدرات، حسب نص البيان وعبّرت الجمعية في هذا السياق عن مساندتها وتعاطفها مع الشاب والناشط الحقوقي مروان بالضيافي والسينمائي عصام بوقرة وطالبت بالأفراج عنهما فورا.
