وأضافت وزارة المرأة في بلاغ لها، أن اللقاء مثل فرصة للإنصات لمشاغل الأمهات اللواتي تحصلن على موارد رزق.
وعبّرت الوزيرة عن ثقتها في نجاحهنّ وأنهنّ أفضل من يقاوم ظاهرة الانقطاع المبكّر للأطفال عن الدراسة.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّ الوزارة وضعت هذا البرنامج الخصوصي باعتمادات ماليّة سنويّة تبلغ 2,26 مليون دينار، مشيرة إلى أنّ هذه الآليّة مكّنت من خلق ما يزيد عن 800 مورد رزق لفائدة أمهات التلاميذ المهدّدين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي من خلال تدخلاتها الميدانيّة المباشرة التي شملت 69 معتمديّة بـ 18 ولاية تونسيّة.
وأبرزت أنّ هذا البرنامج – الذي ستحرص الوزارة على توسيعه وتطويره لسشمل ما لا يقلّ عن ألف امرأة- يكرّس الإيمان بأن “التمكين الاقتصادي للمرأة هو الحلّ” وأنّ تمكين الأمّ هو تمكين للأسرة باعتبارها الخليّة الأولى للمجتمع، مفيدة أنّه يهدف إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابها وخاصة الظروف الاقتصادية الصعبة لأسر التلاميذ من خلال إحداث موارد رزق لأمهات التلاميذ المهددين والتلميذات المهدّدات بالانقطاع المدرسي وضمان ديمومتها.
واستعرضت الدّكتورة آمال بلحاج موسى الجهود الوطنيّة المبذولة من أجل الحدّ من هذه الظاهرة وفق مقاربة تشاركيّة بين جميع المتدخّلين، مُشيرة إلى أنّ بلادنا راهنت منذ الاستقلال على الرأسمال البشري ووضعت التعليم ضمن أولى أولويّاتها حيث تبلغ نسبة تمدرس الأطفال في سنّ السادسة 99.6 %.
وذكّرت في هذا الصّدد باتّفاقيّة الشراكة المبرمة مؤخرا مع وزارة التربية من أجل وضع خطّة استراتيجيّة مشتركة للتصدّي لظاهرة الانقطاع المدرسي عبر التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأمّهات التلاميذ من خلال دعم الدور الاجتماعي لآليات الدّولة وتعزيز الوعي لدى الأسر والأفراد بحقّ الأطفال واليافعين في إلزاميّة التعليم إلى سنّ السادسة عشر.
يُذكر أنّ المشاريع التي تسندها المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بسائر ولايات الجمهوريّة في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي تغطّي قطاعات وأنشطة متنوّعة على غرار المشاريع الفلاحيّة والحرفيّة والخدمات والخياطة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى إلى جانب تربية الأغنام ودجاج الضيعة والنحل وغيرها.
