وزير الإقتصاد: الوحدة الصناعية الجديدة بالفحص ستكون بوابة إستثمارية لجملة من الشركات العالمية

وأكد الوزير في تصريح للجوهرة أف أم ، أن الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات لدفع الإستثمار ومساعدة الوحدة الصناعية الجديدة التي لا تزال طور الإنشاء المختصة في صناعة مقاود السيارات بالمنطقة الصناعية المرجى على إستكمال أشغالها بالتنسيق مع كل المتدخّلين من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه والهيئة التونسية للإستثمار، مثمّنا هذا المشروع الصناعي الهام الذي تناهز كلفته 86 مليون دينار ومن المنتظر أن يدخل في غضون الأشهر القليلة المقبلة طور الإنتاج بطاقة تشغيلية عالية.

وأكد الوزير، أن نجاح هذا المشروع هو نجاح للمنطقة الصناعية المرجى بالفحص بإعتباره المشروع الأول المحدث بهذه المنطقة الممتدة على 50 هكتار ونجاحه سيكون بوابة إستثمارية لجملة من الشركات العالمية الراغبة في الإستثمار بالجهة.

وأضاف سعيد ، أن المساعي حثيثة أيضا لتحسين مناخ الأعمال بميناء رادس بالتنسبق مع وزارة النقل وتم في الغرض ضبط برنامج عمل لتحسين مردود هذه المنشأة بإعتبار أن هذا الميناء يحتضن أكثر من 50 بالمائة من النشاط التجاري للبلاد كما يمثل التصدير القاطرة الأولى للنمو الإقتصادي الوطني، مشددا على ضرورة العمل على تنمية الصادرات عن طريق العمل على تدارك محدودية الإستثمارات الوطنية ضمن المخطط الإستثماري الجديد بهدف الوصول إلى تحقيق التوازنات المالية للدولة وللعائلات التونسية.