المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – انسحب وفد المكتب التنفيذي للاتحاد من اجتماع انطلق انعقاده في دار الضيافة بقرطاج حول حوكمة المؤسسات والمشآت العمومية احتجاجا على غياب اعضاء الحكومة وانحراف الاجتماع عن جدول الأعمال المقرر.
وأشار موقع الشعب نيوز، الناطق باسم الاتحاد، إلى أنّ المنظمة تلقت من الحكومة دعوة لحضور ورشة حول حوكمة المؤسسات والمنشئات العمومية كان من المفترض أن تشرف عليها رئيسة الحكومة وتلقي خلالها كلمة افتتاحية، وبالفعل حضر وفد عن المكتب التنفيذي الوطني ممثلا في صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة والخبراء سامي العوادي وحبيب كراولي ومحمد القاسمي وعبدالرحمن اللاحقة.
وأفاد بأنّ الوفد النقابي فوجئ بغياب جميع أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيسة الوزراء وبتغيير مضمون اللقاء والذي تبين فيه مفتتحه اقتصاره على نقطة واحدة وهي القانون عدة 9 لسنة 1981 وذلك بنية تنقيحه والاسراع بإصداره في شكل مرسوم والتخلي عن النقاش حول العناصر الأخرى للحوكمة ومنها الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي وهي عناصر غيبت من برنامج الندوة.
وكان اتحاد الشغل فرض على الحكومة السابقة سحب تنقيح القانون عدد 9 من البرلمان لما تضمنه من إخلالات ونقاط ولاقتراحه من طرف واحد ودون التشاور مع الطرف الاجتماعي، ومن بين سلبيات ذلك القانون إعطاء الصلاحية المطلقة لمجالس الادارة للتصرف في حافظة المساهمات ووضع نظم تأجير الاعوان وطرق الانتداب خارج إطار القوانين وتضر بمصالح الإجراء وغيرها من الإخلالات.
وبناء عليه، قرر الوفد النقابي الانسحاب من الجلسة بعد أن قدم صلاح الدين السالمي، باسم الوفد، موقف الاتحاد واحتجاجه على هذا الاسلوب في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى بما تضمنه من مخاتلة والتواء.
