المنبر التونسي (الخارجية الليبية) – رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرار مصر ترسيم حدودها البحرية الغربية المشتركة مع ليبيا دون استشارتها ولوحت طرابلس بإحالة القضية إلى القضائ الدولي.
ووصف بيان لوزارة خارجية حكومة الوحدة، الجمعة، القرار الرئاسي المصري الذي صدر بداية الأسبوع، بأنه “غير عادل، لأنه صادر عن جانب واحد” وأنه “يخل بمبادئ حسن النية” في إشارة إلى أنه لا يعكس الواقع على الحدود بين البلدين.
وشدد بيان الخارجية الليبية على أنه استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن “ترسيم الحدود بين الدولتين الجارتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة”.
ونبه البيان إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى الوسائل السلمية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجوء لمحكمة العدل الدولية، مستشهداً بسابقتين مماثلتين خاضتهما ليبيا مع كل من تونس ومالطا في ثمانينيات القرن الماضي.
وحثت خارجية حكومة الوحدة مصر على النظر في إطلاق محادثات حول الحدود البحرية بين البلدين مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
