المنبر التونسي (مشروع الميزان الاقتصادي) – تخطط الحكومة التونسية خلال السنة المقبلة، في قطاع النقل واللوجستيك، الى تطوير نشاط النقل الحديدي للمسافرين بنسبة 39 %، وتتوقع وفق ما اقرته في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023، تحقيق زيادة بنسبة 300% لخط الشبكة الحديدية السريعة وزيادة في النقل الحديدي للبضائع بنسبة 79% وتطور نقل الفسفاط بنسبة 128%.
وكما تخطط الحكومة لتحسين مداخيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية بنسبة 78% خلال سنة 2023 مع دخول ااخط E من الشبكة الحديدية السريعة حيز الاستغلال وفض الاعتصامات على الخط 13 ودخول الخط عدد 15 الرابط بين المتلوي وام الرائس من ولاية قفصة حيز الاستغلال واقتحام أسواق جديدة في نشاط نقل البضائع وتأهيل معدات نقل المسافرين على الخطوط البعيدة.
واقرت الحكومة من خلال مشروع الميزان الاقتصادي الشروع سنة 2023 في إنجاز مشاريع السكك الحديدية الكبرى والمتعلقة بمضاعفة خط المترو الرابط بين المكنين والمهدية واستئناف تأهيل وتعصير الخط الحديدي رقم 6 الرابط بين تونس والقصرين.
وستعمل شركة نقل تونس على اقتناء 175 حافلة جديدة وتأهيل 135 حافلة و11 عربة مترو من نوع سيمانس.
كما تخطط الحكومة خلال العام المقبل الى الشروع في انجاز دراسات تهيئة المعابر الحدودية بكل من بوشبكة من ولاية القصرين وملولة من ولاية جندوبة وراس جدير من ولاية مدنين بهدف تطويرها وفقا للمواصفات الدولية من خلال تركيز فضاءات إسداء خدمات وفضاءات تجارية وترفيهية.
وتتوقع الحكومة تسجيل زيادة بنسبة 5 % في حركة البضائع بالموانئ التونسية في العام القادم ومواصلة إنجاز مشروع تطوير وتوسعة مطار تونس قرطاج وتهيئة مطار صفاقس واقتناء منظومة الكشف عن المتفجرات والحراسة بالكاميرا.
كما سيتم الشروع في إنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة وذلك من خلال التعاقد مع المستثمر المستغل للمشروع إلى جانب تصفية الحوزة العقارية لمنطقة الخدمات اللوجستية المحاذية للميناء واختيار مكتب الدارسات للإحاطة الفنية ومراقبة إنجاز مطرف الحاويات واختيار مهمة المساندة لإنجاز محطة السوائب وإعداد المخطط التوجيهي للمنطقة اللوجستية بالنفيضة.
وتتوقع الحكومة تسجيل زيادة بنسبة 5 بالمائة في حركة المسافرين أواخر 2023 (حوالي 662 ألف مسافر) مقارنة لسنة 2022، كما ستشهد حركة السيارات المصاحبة تطورا هاما بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2022 حيث ستبلغ 285 ألف سيارة وفق ما اوردته الحكومة في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023 الذي استعرضه مجلس الوزراء بداية الاسبوع الجاري.
