المنبر التونسي (الميزان الاقتصادي) – تقول الحكومة التونسية في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023 إن الانتقال الطاقي والبيئي يمثلان الدعامة الأساسية للمسار الإصلاحي الضامن لاستدامة التنمية وفقا للتعهدات الوطنية ذات الصلة، فضلا عن توفر فرص هامة للمبادرة والاستثمار خاصة في الطاقات المتجددة وأنشطة الاقتصاد الأخضر التي من شأنها خلق مزيد من مواطن الشغل.
وتتمثل محاور الإصلاح وفق الحكومة في إصلاح المنظومة التشريعية ورقمنة القطاع وبعث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء وتسريع مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر إيطاليا فضلا عن تطوير انتاج الهيدروجين الأخضر من خلال إرساء الإطار التشريعي الملائم لإنتاج الهيدروجين للسوق المحلية والتصدير.
وستعمل الحكومة على تكثيف الجهود من أجل تحسين النجاعة في استعمال الطاقة من خلال تطوير الإطار التشريعي وتفعيل ودعم تدخلات صندوق الانتقال الطاقي وفق ما اوردته في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
وفي المجال البيئي، ستكثف الحكومة الجهود للوقاية والحد من التلوث الصناعي وتطوير وتحسين خدمات التطهير وإعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات الصلبة والمرور نحو التثمين والرسكلة بالإضافة إلى حماية وتهيئة الشريط الساحلي من خلال مواصلة برامج ومشاريع حماية واستصلاح الشريط الساحلي وتكريس حوكمة القطاع البيئي.
