المنبر التونسي (قانون المالية) – في إطار توجه الدولة للتشجيع على استعمال الطاقات البديلة، اقر قانون المالية لسنة 2023 في فصله 24 تخفيض نسب المعاليم الديوانية إلى 100% ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية المدرجة بالعددين 85044055003 و 853710 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
كما اقر قانون المالية الجديد اجراءات للتشجيع على استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة، حيث تم توظيف معلوم بنسبة 60% على أساس رقم المعاملات خال من جميع الأداءات والمعاليم المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة في النظام الداخلي وعلى أساس القيمة لدى الديوانة بالنسبة إلى التوريد.
وبالتوازي مع قانون المالية، اقرت الحكومة من خلال وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2023 الانطلاق في تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع الرامية الى مزيد ترشيد استهلاك الطاقة في تونس خلال سنة 2023 من بينها مشروع استبدال 1 مليون فانوس متوهج بفوانيس مقتصدة للطاقة ضمن مشروع وطني لتغيير 4 ملايين فانوس متوهج بأخرى مقتصدة للطاقة.
ومن ضمن البرامج المستهدف إنجازها العام المقبل بحسب ما جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي، استكمال الدراسة الخاصة بالنجاعة الطاقية للمباني العمومية وتركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقة لشمسية بقدرة تناهز 5 ميغاواط بالمؤسسات التربوية وذلك في إطار برنامج الانتقال الطاقي بالمباني العمومية.
كما سيتم مواصلة برنامج التدقيق الطاقي للبلديات وذلك بالنسبة الى البناءات والمنشآت وشبكة التنوير العمومي واسطول العربات علاوة على تنفيذ العمليات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات من خلال برمجة ابرام 90 عقد برنامج.
وسيتم خلال السنة القادمة تجديد حوالي 2000 نقطة إنارة في إطار برنامج تجديد شبكة التنوير العمومي في مرحلته النموذجية بولاية توزر وتجهيز حوالي 110 مساجد في إطار برنامج التحكم في الطاقة بالمساجد بالإضافة الى تنفيذ العزل الحراري لأسطح 500 منزل.
وفي مجال الطاقات المتجددة فان البرامج والاليات ستأخذ طابعا تشريعيا واجرائيا، فمن الجانب التشريعي سيقع الانطلاق في إجراءات إحداث هيئة تعديلية بقطاع الكهرباء للانطلاق في إعداد “مجلة للطاقات المتجددة” لإرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع.
اما في الجانب الاجرائي فستواصل العمل على إطلاق طلبات العروض لإنجاز مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي تشهد تأخيرا لافتا لبلوغ انتاج 30 % من الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق عام 2030 والحال ان هذه النسبة لا تتعدى 3 % حاليا.
وفي إطار نظام التراخيص سيتم السنة القادمة مواصلة العمل على انجاز المشاريع المبرمجة والعمل على حل الإشكاليات العالقة.
في إطار نظام اللزمات سيتم الانطلاق في إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 500 ميغاواط بداية من سنة 2023 والإعلان عن تركيز 300 ميغاواط من طاقة الرياح على أن تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال في غضون سنة 2025 ومن المنتظر نشر طلبات عروض جديدة لتركيز 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
وفي إطار الإنتاج الذاتي ستتركز الجهود على تركيز قدرة إضافية تناهز 30 ميغاواط من الانتاج الذاتي للكهرباء بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالجهد المنخفض، واستكمال تنفيذ المرحلة النموذجية المتعلقة بتجهيز 4 الاف عائلة بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائلات المحدودة الدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفلطاضوئية.
كما سيتم تركيز تجهيزات بقدرة تناهز 7 ميغاواط في إطار المرحلة الأولى النموذجية من برنامج تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للعائلات متوسطة الدخل.
