المنبر التونسي (جمعية إبصار) – أكد رئيس جمعية إبصار للثقافة وترفيه ذوي الاعاقة، محمد المنصوري، إعتزام الجمعية رفع قضية امام المحكمة الإدارية، ضد الدولة التونسية، ممثلة في رئاسة الحكومة، لعدم احترامها القانون عدد 41 لسنة 2016، المتعلق بالنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة.
قال رئيس الجمعية التونسية ”إبصار” للثقافة وترفيه ذوي اإلعاقة البصرية، محمد المنصوري، اليوم الثالثاء 27 ديسمبر 2022 ،إن قانون المالية لسنة 2023 لم يراع حق ذوي اإلعاقة
في التشغيل وفي تخصيص ميزانية تدعم حقوقهم، مؤكدا عزم الجمعية رفع قضية في المحكمة االدارية ضد الدولة التونسية خالل جانفي القادم لعدم تفعيلها قانون عدد 41 لسنة
.2016
وأضاف المنصوري، في تصريح لـشمس أف أم، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، أّن قانون المالية 2023 جاء مخيبا للآمال لعدم تنصيصه على فتح مناظرة النتداب ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، لافتا الى أن آخر مناظرة وطنية كانت في سنة 2015.
واعتبر المنصوري أن قانون المالية لسنة 2023 لم يراع الظروف االقتصادية والمالية لألشخاص ذوي اإلعاقة والذين ينتشر الفقر في صفوفهم بنسبة 80 بالمائة، وأن طريقة إصداره لم تراع خصوصيات الاعاقة السمعية والبصرية في النفاذ إلى المعلومة وتم اقصائهم.
واشار المنصوري الى ان عدد المعطلين عن العمل من ذوي الاعاقة يفوق 3000 شخص، 700 منهم من حاملي الشهائد العليا، مشددا ان اغلب حاملي الاعاقة في تونس، يعانون الفقر والخصاصة.
