المنبر التونسي (حركة تونس إلى الأمام) – جددت “حركة تونس إلى الأمام”، في بيان اليوم الاثنين 27 فيفري 2023، التأكيد على أنّ مسار 25 جويلية انطلق بجملة من الأهداف المترابطة والتي أهمّها مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن خيوط جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير وكافّة مظاهر العنف والإرهاب وقضاء مستقل، وهي الأهداف التي لن تتحقّق ما لم تقترن باَلية المحاسبة التي كانت مطلب غالبيه الشّعب وكافّة القوى التقدمية.
وأكدت أنها متمسكة بالمحاسبة بعيدا عن كلّ أشكال التّمييز أو التحصّن بأيّة ذريعة كانت وباعتماد اَليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقلّ.
واعتبرت الحركة أنّ التّصريح بالنّتائج النّهائية لانتخاب مجلس نواب الشّعب، حلقة هامّة في مسار الإجراءات الاستثنائية بما يضع حدّا للجدل حول الاستفتاء ودستور 2022 والانتخابات على نقائصها ويُؤسّس لواقع جديد يقطع مع محاولات العودة الى مؤسسات المنظومة السّابقة الأمر الذي يستدعي الانصراف إلى الاتّفاق حول الاَليات الكفيلة بإنقاذ بلادنا اقتصاديا وإلى ضمان أمن اجتماعي قوامه التّفاوض بين ممثّلي أطراف الإنتاج لتجاوز بعض عوامل التوتّر التي تظلّ طبيعيّة في ظلّ مجتمع يشهد طورا انتقاليا غايته التخلّص من سياسات دمّرت البلاد وخرّبتها ، مفاوضات يظل مرجعها دستور البلاد والمواثيق والمعاهدات واتّفاقيات العمل الدولية .
ونددت بشدّة بكلّ محاولات الاستقواء بالأجنبي في محاولة لضرب السّيادة الوطنية مقوما أساسيا لبناء تونس الجديدة المتأقلمة مع العالم المفتوح والرّافضة للإملاءات المدمّرة.
